كاد الشارع اللبناني ينفجر على خلفية ملف قانون العفو العام الذي اعتبره الكثيرون غير عادل للموقوفين الإسلاميين، لا سيما أن أهاليهم هم أول من طالب بهذا العفو، لكنه جاء على حسابهم بدلاً من إنصافهم. وانقسم ملف العفو العام إلى ثلاثة أقسام: الموقوفون الإسلاميون، وتجار المخدرات، والمبعدون إلى إسرائيل. وما إن جرى التوصل إلى صيغة القانون، التي اعتبر البعض أنها تعطي أكبر قدر من المكاسب لتجار المخدرات، ولا تشمل الشيخ أحمد الأسير وغيره من الموقوفين الإسلاميين الذين يعتبرون أنهم حوكموا لكونهم معارضين لحزب الله وسلاحه ونفوذ الحزب وسطوته، حتى انفجرت الشوارع السنية بالتحركات.وتحدث رئيس مجلس النواب نبيه بري عن «تحريض طائفي ومذهبي» خلال التحركات، مضيفاً أنه قرر تأجيل جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة اليوم لإقراره، إلى موعد آخر شعاره «التوافق».

كاد الشارع اللبناني ينفجر على خلفية ملف قانون العفو العام الذي اعتبره الكثيرون غير عادل للموقوفين الإسلاميين، لا سيما أن أهاليهم هم أول من طالب بهذا العفو، لكنه جاء على حسابهم بدلاً من إنصافهم. 

وانقسم ملف العفو العام إلى ثلاثة أقسام: الموقوفون الإسلاميون، وتجار المخدرات، والمبعدون إلى إسرائيل. 

وما إن جرى التوصل إلى صيغة القانون، التي اعتبر البعض أنها تعطي أكبر قدر من المكاسب لتجار المخدرات، ولا تشمل الشيخ أحمد الأسير وغيره من الموقوفين الإسلاميين الذين يعتبرون أنهم حوكموا لكونهم معارضين لحزب الله وسلاحه ونفوذ الحزب وسطوته، حتى انفجرت الشوارع السنية بالتحركات.

وتحدث رئيس مجلس النواب نبيه بري عن «تحريض طائفي ومذهبي» خلال التحركات، مضيفاً أنه قرر تأجيل جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة اليوم لإقراره، إلى موعد آخر شعاره «التوافق».

في الموازاة، يحذر مراقبون من تحركات أخرى في الشارع لا تقل حدة قد يلجأ إليها حزب الله رفضاً لأي تفاهمات محتملة خلال المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، خصوصاً في حال أصرت تل أبيب على التوصل إلى تفاهم أو تنسيق أمني وعسكري مع لبنان. 

وفيما يهدد أهالي الموقوفين الإسلاميين بتكثيف تحركاتهم وتوسيعها لتغيير قانون العفو العام لأنهم يعتبرون أن أبناءهم غير مشمولين به، تعترض بعض القوى المسيحية على عدم شمول العفو «المبعدين إلى إسرائيل»، في إشارة إلى بضعة آلاف من اللبنانيين الذي دخلوا إلى إسرائيل بعد انسحابها في عام 2000 من جنوب لبنان، وتحضر في الوقت نفسه لتحركات ذات عناوين تتصل برفض الحرب وتطالب الجيش بنزع سلاح حزب الله. 

وفي وقت يعيش لبنان أخطر مراحله، تسعى إسرائيل إلى فرض نفسها وصية عليه، وهو ما يبدو واضحاً من شروطها وطروحاتها، وصولاً إلى حد تصريحات مسؤوليها بأن هدف أي اتفاق أمني هو دعم الدولة اللبنانية في تطبيق الدستور الذي ينص على سيطرتها على أراضيها وحصر السلاح بيدها. 

أي محاولة إسرائيلية من هذا النوع، ستجد من يواجهها على مستوى الإقليم والمنطقة، لذا فإن حالة الاستضعاف لدى أي فئة قد تدفع دولاً أخرى لإيجاد الطريق لتأمين النصرة، وهو ما يراه أهل الشمال مثلاً بالرئيس السوري أحمد الشرع الذي ناشدته بعض الأصوات السنية بأن يتدخل لدى الدولة اللبنانية لشمول أبنائهم بالعفو.