أكدت الكويت أن الدبلوماسية الرقمية تعد إحدى الركائز الأساسية في سياستها الخارجية القائمة على التعاون الدولي والحوار البناء، داعية إلى تعزيز التعاون المتعدد الأطراف في مجالات التكنولوجيا والابتكار، باعتبار العلم والمعرفة من أهم الأدوات لتحقيق التحول العادل نحو اقتصاد مستدام.

جاء ذلك في كلمة الكويت، التي ألقتها الملحق الدبلوماسي سارة الحساوي (الجمعة) أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت بند العولمة والترابط للجنة الاقتصادية والمالية. وقالت الحساوي: «إن عالمنا اليوم يعيش مرحلة تتسم بتشابك الأزمات، وتزايد الترابط بين التحديات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية، مما يستدعي تجديد مفهوم العولمة ليكون أكثر إنسانية وإنصافا».

تحديات التحوّل

ونبهت الحساوي إلى أن الدول المتوسطة الدخل - التي تضم أكثر من %70 من سكان العالم وتسهم بنحو %40 من الناتج الاقتصادي العالمي - تواجه ضغوطا غير مسبوقة، نتيجة الديون وتحديات التحول الأخضر والرقمي، والقيود المفروضة على التمويل الميسر.

وأضافت أن تلك الدول بحاجة إلى دعم أوفى وعدالة أكبر في النظام المالي الدولي، وذلك من خلال إصلاح شامل للهياكل المالية العالمية، ووضع معايير جديدة تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي، لتشمل مؤشرات متعددة الأبعاد، لقياس الفقر والهشاشة والقدرات الوطنية.

وأكدت الملحق الدبلوماسي وجوب أن يكون التمويل المناخي ميسراً ومنصفاً، والوصول إليه يستند إلى مؤشرات الهشاشة المناخية، داعية إلى تنفيذ الهدف الجماعي المعني بتوفير ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنوياً للدول النامية بحلول عام 2035، وفقاً لما أقرته وثيقة «التزام إشبيلية».

صندوق التنمية

وفي السياق، لفتت الحساوي إلى الدور المحوري للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منذ عام 1961، الذي ساهم في تمويل أكثر من ألف مشروع تنموي في أكثر من مئة دولة، إيماناً بأن التنمية المستدامة لا تتحقق إلا عبر التعاون ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية.

وأعربت عن فخر الكويت بتوليها رئاسة الدورة الخامسة للجمعية العامة لمنظمة التعاون الرقمي لعام 2025، في حين رحبت بـ«التعاهد الرقمي العالمي»، وبإنشاء الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي.

وختمت الحساوي الكلمة بالقول: «إن العولمة تقاس بمدى قدرتها على توسيع الفرص، وتقليص الفجوات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، معربة عن تطلع البلاد إلى عولمة قوامها الشمول والاحترام المتبادل، وتعاون إنساني قائم على التضامن والتنمية المشتركة».

.. وتطالب بإصلاح النظام المالي الدولي ليكون أكثر عدلاً وشفافية

دعت الكويت إلى إصلاح النظام المالي الدولي ليكون أكثر عدلا وشفافية ويأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية والأقل نموا مع تسريع تنفيذ التعهدات المتعلقة بإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة لدعم الدول الأكثر احتياجا. جاء ذلك في كلمة البلاد التي ألقاها الملحق الدبلوماسي راشد فرحان (الخميس) أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية.

وقال فرحان إن الاقتصاد العالمي يشهد مرحلة دقيقة تتسم بتباطؤ النمو وارتفاع أعباء الديون وتراجع تدفقات التمويل الخارجي ما يهدد مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى بلوغ الدين الخارجي للدول النامية نحو 11 تريليونا و700 مليار دولار مما يحد من قدرة تلك الدول على الاستثمار في التنمية البشرية والبنية التحتية.