مباشر- سجلت محفظة الأسهم التابعة للإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب مستويات تاريخية، حيث استحوذت الحكومة على حصص أو أبرمت اتفاقيات ملكية مع ما لا يقل عن 10 شركات كبرى.

شملت هذه الاستثمارات شركات في قطاعات حيوية مثل 'إنتل' لأشباه الموصلات، و'يو إس ستيل' للصناعات الثقيلة، بالإضافة إلى شركات المعادن النادرة مثل 'USA Rare Earth'، بهدف تقليل الاعتماد على التوريد الخارجي من الصين وتايوان.

أكد وزيرا التجارة هوارد لوتنيك والداخلية دوغ بورغوم أن هذه الخطوة تهدف إلى تأمين الصناعات السيادية وضمان استفادة دافعي الضرائب الأمريكي من التمويل الحكومي الممنوح للشركات.

يسعى ترامب من خلال هذا النهج إلى تحفيز الإنتاج المحلي السريع، خاصة في قطاع الدفاع، حيث هدد بمنع شركات مثل 'لوكهيد مارتن' من إعادة شراء أسهمها أو توزيع أرباح ما لم ترفع وتيرة إنتاجها العسكري.

حذر خبراء وقانونيون من أن هذا التدخل الحكومي قد يؤدي إلى 'سوء تخصيص رأس المال'، إذ قد يتردد المستثمرون والشركات الناشئة في دخول أسواق تهيمن فيها شركات مدعومة مباشرة من الإدارة الأمريكية. يرى محللون في معهد 'كاتو' أن هذه السياسة تخلق عقبات أمام المنافسة الحرة، وتفتح الباب أمام تسييس القرارات التجارية، حيث يمكن للحكومة التأثير في سياسات الشركات حتى دون امتلاك حقوق تصويت رسمية.

تفتقر هذه الاستثمارات إلى أساس تشريعي واضح من الكونجرس، مما يجعل الشركات عرضة لدعاوى قضائية من المنافسين أو للتدقيق السياسي الحاد في حال تغيرت السلطة في واشنطن. أقرت بعض الشركات، مثل 'MP Materials'، بهذه المخاطر في ملفاتها الرسمية، مشيرة إلى احتمال مواجهة تحقيقات برلمانية وتساؤلات حول تضارب المصالح الناتج عن هذه الشراكة الحكومية.

أثيرت تساؤلات حول الدور الذي لعبته شركة 'كانتور فيتزجيرالد' في قيادة تمويل بعض الشركات المدعومة حكومياً، بالنظر إلى العلاقة السابقة لوزير التجارة لوتنيك بالشركة، رغم تنحيه رسمياً ونقل حصصه لأبنائه. يخشى معارضون أن يؤدي هذا النهج إلى 'رأسمالية المحاباة'، حيث قد تمنح الحكومة الأولوية في العقود والتراخيص للشركات التي تمتلك فيها حصصاً مالية، مما يزعزع عدالة السوق.

تلتزم معظم الإدارات التنفيذية في الشركات الأمريكية الصمت حيال هذه التطورات تجنباً للتصادم مع الإدارة، بينما كشف مستثمرون مثل كين غريفين أن العديد من الرؤساء التنفيذيين يعارضون سراً هذا التدخل التدريجي في شؤون القطاع الخاص.