أعلنت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أمس الأربعاء، عن مقاطعتها للاجتماع المزمع عقده يوم الجمعة 26 شتنبر الجاري مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وذلك في إطار برنامج 'وَسم المواد البترولية' الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وفي تصريح لجريدة 'العمق'، أوضح جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، أن المهنيين حاولوا مرارا التواصل مع وزارة الانتقال الطاقي لإيجاد حلول للفوضى الناتجة عن البيع خارج المحطات، إلا أن هذه المحاولات لم تلق أي تجاوب رسمي حتى الآن، ما جعل الملفات تبقى عالقة دون معالجة.

وأشار زريكم إلى أن العديد من أصحاب المحطات رفعوا شكاوى وتظلمات بسبب ممارسات غير عادلة من بعض الشركات الموزعة، إلا أن الوزارة لم تتدخل لتصحيح الوضع، رغم أنها الجهة المفترض بها ضمان الإنصاف والحفاظ على توازن القطاع.

وأكد المتحدث ذاته أن ما يحدث يعكس غياب آليات تشاركية واضحة كما ينص الدستور، مشددا على ضرورة أن تقوم الوزارة بالاستجابة لمطالب المهنيين ومعالجة المشاكل القائمة بطريقة شفافة ومسؤولة.

هذا، وأوضحت الجامعة، في مراسلة رسمية، موجهة إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن هذا القرار يأتي نتيجة عدم تجاوب الوزارة مع مراسلاتها السابقة، والتي طالبت فيها بفتح حوار جاد ومسؤول لمعالجة الملفات العالقة للقطاع، ومنها الرسائل المؤرخة بتاريخ 28 أكتوبر 2024، و5 دجنبر 2024، و1 يوليوز 2025، والتي تضمنت طلب توضيحات حول قانونية البيع خارج محطات الخدمة وتظلمات المحطات من ممارسات الشركات الكبرى.

وأكدت الجامعة أن السوق الموازية للمحروقات تتفاقم بشكل مقلق، حيث أضحى البيع خارج المحطات التقليدية واسع الانتشار، مع وجود محطات متنقلة ومستودعات وقود غير مرخصة في أحياء سكنية، وهو ما يهدد سلامة المواطنين ويمثل خطرا على الأمن العام، إلى جانب التأثير السلبي على دخل أصحاب المحطات التقليدية الذين يجدون أنفسهم خارج المنافسة القانونية نتيجة الأثمنة التفضيلية التي تقدمها الشركات الكبرى لكبار الزبائن.

وأشار المراسلة إلى أن تغول المنافسة غير المشروعة والبيع غير القانوني للمحروقات يضع القطاع في وضع هش، ويهدد استمراريته، ويعزز مخاطر الإغلاق والإفلاس لبعض المحطات، ما يضر بالاقتصاد الوطني ويقلص من مساهمة المحطات في التشغيل والمنظومة الجبائية.

واعتبرت الجامعة أن غياب التنسيق بين الوزارة والسلطات المعنية لتقنين ومراقبة السوق الموازية يعكس تجاهلا للسلامة العامة ويضع أصحاب المحطات في موقف هش أمام المنافسة غير المشروعة. لذلك أعلنت الجامعة عن تشبتها بحقها المشروع في الحفاظ على مصالح أعضائها بكل السبل القانونية المشروعة، ورفض أي نتائج قد تصدر عن الاجتماع المزمع انعقاده دون حضورها.

كما دعت الجامعة جميع أصحاب المحطات إلى الاستعداد لأشكال احتجاجية تشمل تنظيم وقفة أمام مقر الوزارة بالرباط، وخوض إضراب وطني ستعلن عن موعده لاحقا، للتأكيد على مطالبها المشروعة وإجبار الجهات المسؤولة على فتح حوار حقيقي وفعال.

يذكر أن الجامعة سبق وأن وجهت عدة مراسلات منذ أكتوبر 2024، أبرزها الرسالة المؤرخة في 28 أكتوبر 2024، والتي طالبت فيها بتوضيح مدى قانونية البيع خارج محطات الخدمة، بالإضافة إلى مراسلات أخرى في دجنبر 2024 ويوليوز 2025، وذلك في إطار حرصها على ضمان توازن القطاع وحماية مصالح أصحاب المحطات من الممارسات غير القانونية للسوق الموازية.