نبه التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، برسم سنة 2023، إلى ارتفاع وتيرة الإفلاس في صفوف المقاولات في المغرب، بفعل تضافر مجموعة من العوامل، إذ ارتفعت حالات الأفلاس بـ15 في المائة مقارنة سنة 2021.

ورصد التقرير الذي رفعه رئيس المجلس أحمد رضى الشامي إلى الملك محمد السادس، زيادة وتيرة الإفلاس في صفوف المقاولات (مقاولات أشخاص معنوين) بـ15 في المائة، حيث بلغت 14 ألف و245 حالة سنة 2023، مقابل 12 ألف و397 حالة سجلت في سنة 2022.

وأشار إلى أن هذا المنحى التصاعدي في حالات الإفلاس لوحظ منذ سنة 2021 في سياق تداعيات كورونا، بعد فترة شبه استقرار بين سنتي 2017 و2019، مقارنة بوتيرة إحداث مقاولات الأشخاص المعنويين، إذ ارتفع عدد حالات الإفلاس بسرعة أكبر على مدى السنوات الثلاث الماضية (2021-2023)، على خلاف الفترة 2017- 2019 التي شهدت فارق معدل نمو إيجابي.

وتوقع التقرير، على المدى القصير، استمرار المنحى التصاعدي في حالات إفلاس المقاولات بالمغرب خلال سنتي 2024 و2025، ونقل عن 'أليانز للأبحاث' أن عدد حالات الإفلاس قد يصل إلى 16 ألف و100 حالة سنة 2024 ويستقر في 16 ألف مقاولة في سنة 2025.

حدة الإفلاس، بحسب التقرير، تختلف من قطاع إلى آخر وحسب نوع المقاولة، إذ أن قطاعات التجارة والعقار والبناء والأشغال العمومية هي الأكثر تأثرا بالظاهرة، في حين تمثل المقاولات الصغيرة جدا 98.7 بالمائة من المقاولات التي تعرضت للإفلاس، بينما تبلغ نسبة المقاولات الصغرى والمتوسطة 1.26 بالمائة، والمقاولات الكبرى 0.06 بالمائة.

وتنتشر ظاهرة الإفلاس في صفوف المقاولات بالمغرب، بحسب ما ورد في التقرير، بسبب تضافر مجموعة من العوامل، من قبيل التركيز في قطاعات ذات إنتاجية محدودة، بحيث أن 71% من المقاولات تتركز في قطاعات مثل التجارة والبناء، 'مما يجعل النسيج المقاولاتي هشاً للغاية'.

وتابع تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن ضعف إنتاجية المقاولات في هذه القطاعات يعود إلى محدودية تأهيل العاملين، حيث فقط2.4% من العمال يستفيدون من التكوين المستمر.

ومن الأسباب التي ذكرها التقرير أيضا؛ هيمنة المقاولات متناهية الصغر (88%)، ومحدودية القدرات المالية، وضعف التأهيل والتكوين الإداري، وصعوبة الحصول على التمويل، وعدم كفاية خدمات المواكبة، وصعوبة الوصول إلى الأسواق، ناهيك عن التحديات المرتبطة بمناخ الأعمال، وضعف اللجوء إلى التدابير الوقائية.