الكويت – مباشر: أعلنت النيابة العامة لدولة الكويت إحالة 71 متهماً و28 كياناً تجارياً إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم وفقاً للقانون، بعد فحص الأوراق واستجماع الأدلة وتحديد المسؤوليات؛ وذلك بخصوص القضية رقم (153) لسنة 2026 حصر غسل أموال المقيدة برقم (16) لسنة 2026 جنايات المباحث.

يأتي ذلك إثر ما ورد إلى النيابة العامة من معلومات، وما أسفرت عنه التحريات من كشف وقائع فساد اتصلت بالتلاعب في إجراءات الحيازات والقسائم الزراعية التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وما ترتب عليها من منافع وحقوق انتفاع؛ بحسب بيان صادر اليوم الاثنين.

وذكرت النيابة أن المتهمين بينهم موظفين عموميين يشغل بعضهم وظائف قيادية وإشرافية، وآخرون من العاملين بعدد من الجهات العامة، فضلاً عن الكيانات الاعتبارية من الكيانات التجارية الخاصة، وغيرهم ممن اتصلت أدوارهم بالوقائع فاستفادوا من ذلك التلاعب وجنوا من ورائه الأرباح إذ انحرفت الصلاحية عن غايتها، وسخر الاختصاص في غير وظيفته، واستحالت الإجراءات التي شرعت لحماية الحق سبيلا إلى النيل منه.

وأشارت إلى أن الوقائع امتدت فترة من الزمن، وعكفت على تحقيقاتها حتى انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين، كل بحسب دوره جرائم الفساد المتمثلة في الرشوة، والإضرار العمدي بالأموال العامة عن طريق الإخلال بواجبات الوظيفة، والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها والاشتراك فيها بطريقي الاتفاق والمساعدة وغسل الأموال، والكسب غير المشروع، وما ارتبط بها من جرائم أخرى؛ وذلك من خلال التلاعب في الإجراءات والمستندات المتعلقة بالحيازات والقسائم الزراعية.

وقد بلغت قيمة الأموال والمنافع محل وقائع الفساد، الناشئة عن المتاجرة بحقوق الانتفاع بالملكية العقارية للدولة، مبلغاً إجمالياً قدره 8.66 مليون دينار كويتي؛ بما يكشف عن جسامة العبث بالوظيفة العامة، وبالغاية التي خصصت لها تلك الحقوق، وبسلامة استغلالها والمحافظة عليها دعماً لأوجه المصلحة العامة التي خصصت من أجلها.

وتابعت النيابة العامة: 'تعززت أدلة القضية بما ورد من تقارير فنية متخصصة صادرة عن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ووحدة التحريات المالية الكويتية، تضمنت رصداً دقيقاً لحركة الأموال ومآلها، وارتباطها بالوظيفة العامة والكسب غير المشروع والاستفادة من جرائم الفساد سالفة البيان'.