كشف لحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن قطاع الصناعة التقليدية يلعب العديد من الأدوار الهامة من أجل الحفاظ على الموروث الثقافي للبلاد، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للصناع التقليديين بلغ 2.7، ما يمثل نسبة 22 بالمئة من الساكنة النشيطة.

وأشارالسعدي في معرض جوابه على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، يتعلق بالنهوض بقطاع الصناعة التقليدية، أن القطاع تمكن من تحقيق رقم معاملات يفوق 140 مليار درهم، مع تجاوز صادرات الصناعة التقليدية 1.05 مليار درهم برسم سنة 2023.

وأكد كاتب الدولة في الصناعة التقليدية، أن 'الأرقام والمعطيات لم تكن وليدة الصدفة بقدر ما كانت نتاجا طبيعيا لمجهودات مكثفة استهدفت دعم وتطوير القطاع والنهوض بأوضاع الصانعات والصناع التقليدين عبر ربوع الوطن' من خلال تدعيمه بشبكة واسعة من البنيات التحتية لإنتاج وتسويق منتوجات الصناعة التقليدية تغطي كافة جهات المملكة، والتي وصل عددها إلى أزيد من 140بنية قائمة، و50 منها قيد الإنجاز.

وكشف المسؤول الحكومي، أن عدد المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية قد بلغ أزيد من 412.000 فاعلا، الشيء الذي مكن من تعميم التغطية الصحية، وإحداث الهيئات الحرفية بمستوياتها الثلاث، حيث سيصل عدد الهيئات الإقليمية إلى 1800 هيئة، فيما سيتم إحداث 276 هيئة جهوية و23 هيئة وطنية.

وأوضح كاتب الدولة لحسن السعدي، أن القطاع يتوفرعلى شبكة واسعة من المؤسسات التي توفر تكوينا أوليا للشباب، من أجل تعزيز قدرات الصناع التقليديين، والمحافظة على استدامة هذه الحرف على مر الأجيال.

وتطرق السعدي إلى البرامج والمشاريع المستقبلية لقطاع الصناعة التقليدية، والتي تم حصرها على نحو مجموعة من المستويات المتباينة، إذ سيعمل القطاع على مواصلة تأهيل وتجهيز مجموعة من البنيات التحتية القائمة، والعمل على إحداث بنية جديدة، وذلك في إطار شراكة بين مع مختلف الفاعلين المحليين بهدف تجويد البنية التحتية للإنتاج والتسويق والتكوين.

وكشف أنه  سيتم تنظيم وهيكلة القطاع من خلال تنفيذ الإصلاحات الكبرى، استجابة لمقتضيات القانون 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، مع إعطاء الصفة الهنية للصناع التقليديين المسجلين في التعاونيات والمقاولات من أجل توفير المعلومات الخاصة بكل فئة، مشيرا إلى أنه سيتم تعزيز استفادة الصناع من التغطية الصحية، وحصولهم لكافة مستلزمات الصحة والسلامة، وتسجيلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وعلى مستوى تحسين جودة المنتوجات، أكد كاتب الدولة في الصناعة التقليدية، أنه تم وضع شارة خاصة بالمنتوج من أجل ضمان استمراريته وحمايته، مع تبني مجموعة من المواصفات التقنية بهدف الحفاظ على الخصوصية المحلية للمنتوجات والمساهمة في تسويقه داخل وخارج الوطن.

وفي هذا السياق، لفت إلى أن كتابة الدولة، ستعمل على تسويق منتوجاتها من خلال مجموعة من المعارض الوطنية والدولية لفائدة التعاونيات والمقاولات الناشطة بالقطاع، مع ضمان توفير معطيات ومعلومات دقيقة عن المنتوجات المراد تسويقها والتي تحظى باهتمام فئة واسعة من المستهلكين، إضافة إلى خلق مجموعة من البرامج الجديدة بهدف تعزيز التنافسية بين الفاعلين، وتوقيع بعض الاتفاقيات والشراكات المحلية والدولية مع فاعلين مختلفين في مجال التكوين والتصدير.

وسجل السعدي، أن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية تولي أهمية كبيرة لورش المواد الأولية، وأوضح أنه سيتم السير وفق منهج متكامل ومندمج من أجل إيجاد حلول ناجعة للإشكاليات المرتبطة بكل مادة. كما أشار إلى إحداث مجموعة من النقاط لبيع المواد الأولية في الأقاليم الجنوبية، مع تشجيع الصناع على التكتل في إطار جمعيات وتعاونيات تعني باقتناء المواد الأولية بأثمنة مناسبة.

وذكر كاتب الدولة،  بعقد مجموعة بعض الاتفاقيات لاقتناء المواد الأولية بسهولة، من بينها اتفاقية بين المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وبعض التعاونيات المهنية من للحظي بمعاملة تفضيلية لحرفيي قطاع العرعار في عملية شراء هذه المواد.

وأوضح أنه  سيتم من خلال هذه البرامج والمشاريع، تعزيز دور القطاع التعاوني وتطويره من أجل خلق فرص العمل للنساب والشباب في المجال القروي والحضري، لمحاربة الهشاشة وتحسين ظروف عيش فئة واسعة من الساكنة النشيطة.

وأبرز السعدي، الارتفاع الذي حققه القطاع التعاوني في السنوات الأخيرة، حيث تجاوز عدد المنخرطين آواخر سنة 2023، ما مجموعه 75000 متعاون ومتعاونة، مشيرا إلى أن عدد التعاونيات النسائية قد بلغ 7730 تعاونية.

وخلص المسؤول الحكومي،  أن كتابة الدولة في الصناعة التقليدية، تسعى إلى توفير المناخ والبيئة الملائمين لتطوير وتعزيز القطاع التعاوني، وذلك من خلال وضع مجموعة من الإجراءات الهادفة، من بينها تأهيل العنصر البشري للتعاونيات، وتوفير فرص تمويل مشاريعها، ثم تعزيز دور مكتب تنمية التعاون.