أثار مشروع قانون يقضي بمنع المغاربة مزدوجي الجنسية من تولي المناصب الوزارية، غضب عدد من أفراد الجالية المغربية بألمانيا، واصفين هذه الخطوة بـ'الخطيرة' التي تمس بحقوق ملايين المغاربة، بحسب تعبيرهم.

وعبرت منظمة 'المغاربة في ألمانيا' عن إدانتها الشديدة لمقترح القانون الذي وضعته المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية على طاولة مجلس النواب، موضحة أن المغاربة بألمانيا يعيشون يوميا نقاشات 'يشوبها طابع عنصري حول ما إذا كان مزدوجو الجنسية جزءًا حقيقيًا من المجتمع الألماني'.

ومع ذلك، تضيف المنظمة في بلاغ، نحن 'كنا دائمًا نعتمد على الموقف الواضح والمتجدد' للملك محمد السادس، الذي أكد أن 'لكل مغربي ومغربية مكانة راسخة في وطنهم، أينما تواجدوا'، بحسب ما جاء في خطابه بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء.

ووصف المصدر ذاته بأن مقترح القانون 'يفتقر إلى البصيرة السياسية ويحمل في طياته نزعة شعبوية قصيرة النظر'، و'يبعث برسالة سلبية وخطيرة إلى ملايين المغاربة المقيمين بالخارج، الذين لا يزال ارتباطهم بوطنهم وثيقا'.

ودعت المنظمة ذاتها جميع البرلمانيين وأعضاء الحكومة إلى 'العمل من أجل تنمية شاملة للمملكة، قائمة على الوحدة وليس على التفرقة، لما فيه خير جميع المغاربة داخل الوطن وخارجه'.

ونبه البلاغ إلى أن المغرب يواجه 'تحديات اقتصادية واجتماعية وجيوسياسية كبرى'، معتبرا أنه لا يمكن التغلب عليها إلا بتعبئة جميع الكفاءات، بما في ذلك تلك التي تنتمي إلى الجالية المغربية في الخارج.

مزدوجو الجنسية، يضيف البلاغ، 'يلعبون دورًا مهمًا كجسور للتعاون مع بلدان الشراكة'، مشددا على أن إقصاء هذه الفئة من المناصب الحكومية 'لن يكون فقط بلا مبرر، بل يشكل انتكاسة في انفتاح المملكة على العالم'.

وكانت المجموعة النيابية لحزب العدالة بمجلس النواب قد تقدم بمقترح قانون يقضي بتغيير بعض مواد القانون التنظيمي رقم 065.13، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

وضمن هذه التغييرات، اشترط المقترح أن 'لا يؤهل للحكومة الأشخاص الحاصلين على جنسيات أخرى'، كما نص على أنه 'يتعين على أعضاء الحكومة أن يبادروا إلى بيع جميع الأسهم التي يملكونها في شركات ومقاولات ومنشآت خاصة بجميع أصنافها'.