أشرفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اليوم على إعطاء الانطلاقة الرسمية للنسخة السابعة من مبادرة 'السمك بثمن معقول'، وذلك بسوق بيع السمك بالجملة بمدينة تامسنا. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المبذولة لضمان تزويد الأسواق المغربية بالأسماك ذات الجودة العالية بأسعار تفضيلية خلال شهر رمضان الكريم.

وتهدف هذه المبادرة، التي أُطلقت بشراكة مع مجهزي الصيد البحري، إلى تعزيز العرض من الأسماك المجمدة على متن سفن الصيد في أعالي البحار، وتوفيرها للمواطنين بأسعار تنافسية، وذلك استجابة للطلب المتزايد على المنتجات البحرية خلال هذا الشهر المبارك. كما تسعى المبادرة إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ودعم القدرة الشرائية للمستهلكين.

وحسب بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فإن النسخة السابعة من المبادرة تشمل تغطية واسعة تمتد إلى حوالي 40 مدينة عبر التراب الوطني، من بينها وجدة، بركان، فاس، مكناس، بني ملال، خنيفرة، كلميم، تزنيت، الدار البيضاء، الرباط، سلا، تفراوت، أكادير، طانطان، الداخلة، وورزازات، إضافة إلى القرى والمناطق النائية.

ومن المقرر، حسب المصدر ذاته، أن توفر المبادرة أزيد من 4000 طن من الأسماك المجمدة عبر حوالي 1000 نقطة بيع، بما في ذلك بعض الأسواق الممتازة التي انخرطت في المبادرة.

وفي خطوة إضافية لضمان وصول الأسماك إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، سيتم تنظيم قافلة متنقلة للأسماك المجمدة، التي ستتنقل بين بعض المدن حسب الطلب. كما تشهد النسخة الحالية انخراط تعاونية نسائية متخصصة في تثمين منتجات البحر.

تحرص الجهات المنظمة على أن تخضع الأسماك المجمدة المعروضة في نقاط البيع لمراقبة صارمة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، وذلك لضمان مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة الصحية.

وأوضح المصدر ذاته أنه منذ إطلاق النسخة الأولى للمبادرة سنة 2019، التي شملت حينها ثلاث مدن فقط وتم بيع 414 طنًا من الأسماك المجمدة استفاد منها حوالي 100 ألف مواطن، شهدت المبادرة توسعًا ملحوظًا. وفي سنة 2024، شملت المبادرة 22 مدينة، وبلغت مبيعات الأسماك المجمدة 3800 طن، واستفاد منها حوالي 950 ألف مواطن عبر 700 نقطة بيع، مما يعكس النجاح المتزايد لهذه المبادرة وإقبال المواطنين عليها.

وشددت الوزارة على متابعة المبادرة عن كثب من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التي تنسق مع مختلف القطاعات والشركاء المعنيين، بما في ذلك وزارة الداخلية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، ومجهزو الصيد في أعالي البحار، والأسواق الممتازة.

وبالإضافة إلى تزويد الأسواق بالأسماك المجمدة، تعمل كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على ضمان توفير الأسماك الطرية خلال شهر رمضان الكريم، من خلال تعبئة جميع الفاعلين في قطاع الصيد التقليدي والساحلي وتجار السمك، لإعطاء الأولوية للأسواق المحلية وتلبية الطلب المتزايد.