صدر مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت، ممثلةً بالهيئة العامة للصناعة، وحكومة السعودية، ممثلةً بهيئة تنمية الصادرات، وذلك في مجال تنمية الصادرات بين البلدين.

ونص المرسوم، الذي حمل رقم 52 لسنة 2026، بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الحكومتين في مجال تنمية الصادرات، والموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 16 ديسمبر 2025.

وأفادت مذكرة التفاهم برغبة الحكومتين في التعاون في مجال تنمية الصادرات، وتعزيز فرص الأعمال التجارية وترويجها بين البلدين، وإدراكاً منهما للفوائد التي ستتحقق من مثل هذا التعاون، ووفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في بلديهما، ووفق الإمكانات المتاحة لديهما، قد تم الاتفاق على ما يلي: تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تنمية الصادرات، ووضع إطار عام للأنشطة والمهمات المشتركة، وتطوير القدرات المؤسسية، بما يحقق المنفعة المتبادلة.

تطوير التعاون

وحدّدت المادة الثانية جملةً من الوسائل لتطوير هذا التعاون، وهي:

1 - المشاركة في المعارض العامة والمتخصصة المقامة في أي من البلدين.

2 - تبادل الدراسات المتعلقة بالأسواق الوطنية.

3 - تبادل الخبرات والمعلومات غير السرية في مجال تنمية الصادرات، ومنها المعلومات التجارية لدعم المصدرين وإحصاءات الصادرات والواردات، والمتعلقة بالصناعات والمنتجات ذات الإمكانات التصديرية أو الاستيرادية وفقًا للإحصاءات الرسمية.

4 - تشجيع دور البعثات التجارية.

5 - عقد الدورات التدريبية والندوات وجلسات العمل والمؤتمرات ذات العلاقة بتنمية الصادرات بين البلدين.

6 - المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات ذات الصلة التي تُنظَّم في أي من البلدين.

7 - أي وسيلة أخرى يتفقان عليها.

آليات التنسيق

وفيما يخص آليات التنسيق، نصّت المادة الثالثة على أن يُعيِّن كل طرف مسؤولي اتصال من قِبَله لتنسيق ومتابعة ما ينشأ عن تنفيذ المذكرة والإشراف عليها، ويُبلِّغ كل طرفٍ الطرفَ الآخرَ حال تغيير أي من مسؤوليه.

كما نصّت على أن يجتمع ممثلون من الطرفين كلما دعت الحاجة، بالتناوب في كلا البلدين، للتشاور حول الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ المذكرة، وللطرفين عقد الاجتماعات عبر وسائل التقنية وفق تقديرهما.

وأكدت المادة الرابعة أن المذكرة لا تخل بحقوق والتزامات الطرفين الناشئة عن أي معاهدة أو اتفاقية دولية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف.

فيما أوضحت المادة الخامسة أن كل طرف يتحمّل وفق إمكاناته المتاحة التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بناءً على هذه المذكرة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

وألزمت المادة السادسة الطرفَين بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما، وألّا تُستخدم إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألّا تُنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدّمها، مع الإشارة إلى أن حكم هذه المادة يظل ساري المفعول حتى بعد انتهاء العمل بالمذكرة.

أما المادة السابعة، فقد نصّت على أن أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير المذكرة أو تنفيذها يُسوَّى بالتشاور بينهما، وبما يخدم مصالحهما المشتركة، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق فيُسوَّى الخلاف عبر القنوات الدبلوماسية لدى الطرفين، ولا يجوز تقديمه إلى أي محكمة أو هيئة أو أي جهة أخرى لتسويته.

3 سنوات مدة مذكرة التفاهم وتتجدّد تلقائياً

حددت المادة الثامنة أن المذكرة تدخل حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ، وأن مدتها ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يُبلِّغ أحد الطرفين الطرفَ الآخر كتابةً، عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها أو انتهائها، كما أجازت المادة تعديل المذكرة باتفاق الطرفين، ونصّت على أنه في حال إنهاء المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج والمشاريع، التي نشأت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.