دعت المستشارة الجماعية عن فريق الحركة الشعبية بمجلس جماعة بخريبكة، حنان غزيل، إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ورفع ملتمس لمفتشية وزارة الداخلية من أجل فتح تحقيق خاص يهدف إلى تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، حول ما اعتبرته ' خروقات قانونية تمسّ نزاهة الإدارة وشفافية التسيير.

ووجهت المستشارة جملة من التساؤلات إلى رئيس الجماعة، خلال إحدى جلسات المجلس، همت ملفات متعددة تتعلق بالمشاريع التنموية والتدبير الإداري، مطالبة رئيس الجماعة بتوضيح خلفيات تسليم شهادة نهاية الأشغال المتعلقة بمشروع تهيئة السوق الحضري رغم عدم استكمال إنجاز عدد من المرافق العمومية المنصوص عليها في دفتر التحملات، والتي تم بموجبها تفويت العقار لصاحب المشروع بثمن رمزي.

وتساءلت غزيل عن الجهة التي منحت هذه الشهادة، والإجراءات الميدانية والقانونية المعتمدة في إصدارها، مشيرة إلى عدم استكمال تهيئة المجزرة، ما يدفع الساكنة إلى اللجوء للمجزرة القديمة التي تفتقر لشروط السلامة الصحية.

كما أشارت عضوة الفريق الحركي، إلى واقعة أثارت جدلا محليا، تتعلق بتدخل أحد نواب الرئيس المكلف بمصلحة الجبايات للتوسط لدى السلطات من أجل إخراج سيارة أحد المواطنين من المحجز البلدي، عبر تعليمات هاتفية دون احترام المساطر القانونية.وفق تعبيرها.

ونبهت المستارة الجماعية، إلى  وضعية إحدى مخابز المدينة التي تواصل نشاطها رغم صدور قرار جماعي يقضي بإغلاقها بعد توجيه إنذارين بسبب مخالفات لقواعد السلامة الصحية، مطالبة بإحالة الملف على القضاء.

وانتقدت عضو جماعة خريبكة ما اعتبرته 'منطق الزابونية في منح الشهادات الإدارية بناءً على المزاج'، مستشهدة بحالة منح شهادة إدارية لعقار يقع بين جماعتي خريبكة وولاد عبو، من طرف نائب الرئيس المكلف بالتعمير، متسائلة عن قانونية هذا الإجراء ومطابقته للمساطر الجاري بها العمل.

واعتبرت حنان غزيل، أن مثل هذه الوقائع تمثل مساساً بمبدأ المساواة أمام الإدارة، داعية إلى وقف هذه الممارسات التي من شأنها أن تزعزع ثقة المواطنين في المرافق العمومية، ومناشدة وزارة الداخلية التدخل لمساءلة المتورطين في هذه الخروقات، مؤكدة أن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل.