قررت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بورزازات، أمس الخميس، تأجيل النظر في ثلاثة ملفات مرتبطة بأحداث “جيل زد”، إلى غاية الـ23 أكتوبر الجاري، وذلك لمنح مهلة لإعداد الدفاع واستدعاء أولياء الأحداث المتابعين على خلفية نفس الوقائع تحت إشراف النيابة العامة.

ويتعلق الأمر بالملف الأول، الذي قررت المحكمة تأجيله، مع رفض ملتمس السراح المؤقت لفائدة متهمين إثنين هما (أ.أ) و(أ.م)، المتابعان بتهم ثقيلة تشمل تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، والعنف في حق موظف عمومي، ووضع اشياء بالطريق العمومية أدى الى إعاقة مرور الناقلات وعرقلة السير.

كما وجهت للمتهميْن تهم ٱخرى، وهي إرتكاب التخريب في منقولات بواسطة جماعات باستعمال القوة، والعصيان في إطار جماعات باستعمال السلاح، والتجمهر غير المرخص باستعمال السلاح، وجناية إضرام النار عمدا في منقولات.

أما الملف الثاني، فيتابع فيه ثلاثة متهمين، وهم (أ.ي) و(أ.ع) و(ج.س)، بتهم منها إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والمشاركة في ذلك، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، ووضع عوائق بالطريق العمومية أدت إلى إعاقة مرور الناقلات وعرقلة السير.

ويتابع المتهمون الثلاثة بتهم ٱخرى تشمل التجمهر غير المرخص باستعمال السلاح، وجناية إضرام النار عمدا في منقولات، إضافة إلى المشاركة في ارتكاب جنايات وجنح بوسائل تحقق شرط العلنية.

أما بخصوص الملف الثالث، فيتابع فيه خمسة متهمين آخرين، وهم (و.ع) و(أ.ش) و(أ.م) و(أ.ح) و(أ.ع)، بتهم تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والسرقة الموصوفة، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، ووضع أشياء بالطريق العمومية أدت إلى إعاقة مرور الناقلات وعرقلة السير.

كما يضم صك الإتهام، جناية إضرام النار عمدا في منقولات ٱخرى، والتخريب في منقولات عامة وخاصة بواسطة جماعات باستعمال القوة، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح بوسائل تحقق شرط العلنية ترتب عنها مفعول ونتائج.

وكشفت مصادر مطلعة لجريدة “العمق المغربي”، أن الموقوفين سالفي الذكر، والبالغ عددهم عشرة أحداث تم اعتقالهم في الفاتح أكتوبر الجاري، وتم تقديمهم أمام النيابة العامة يوم 3 أكتوبر، حيث إلتمس الوكيل العام للملك لدى إستئنافية ورزازات إحالة الملفات على قاضي التحقيق، الذي قرر متابعتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليهم.

كما أكدت المصادر ذاتها أنه إضافة إلى هذه الملفات الثلاثة هناك ملفات أخرى مرتبطة باحتجاجات “جيل زد” سيتم بدورها إحالتها على الجلسات المقبلة، وذلك بعد صدور قرارات عن قاضي التحقيق تقضي بانتهاء التحقيق فيها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الملفات تندرج ضمن سلسلة القضايا التي تنظر فيها محاكم المملكة على خلفية الاحتجاجات التي نظمها شباب “جيل زد” بعدد من المدن، والتي عرفت مواجهات مع القوات العمومية وأعمال شغب تسببت في خسائر مادية مست مرافق عمومية وخاصة.