مباشر-ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن معهد إدارة التوريد على نحو غير متوقع خلال الشهر إلى 54.4 نقطة، مقارنةً بـ 52.6 نقطة في نوفمبر، مخالفاً تقديرات الاقتصاديين بانخفاضه إلى 52.2 نقطة، وتمثل هذه القراءة الشهر العاشر على التوالي الذي يستقر فيه المؤشر أعلى مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، مما يؤكد استمرارية الزخم الإيجابي في هذا القطاع الحيوي.

وجاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بقفزة في مؤشر الطلبيات الجديدة في قطاع الخدمات، بالتزامن مع عودة مؤشر التوظيف إلى مستوى النمو، مما يعكس تحسناً في ظروف سوق العمل داخل القطاع. وعلى صعيد الضغوط التضخمية، تراجع مؤشر الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المدخلات إلى 64.3 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ شهر مارس، رغم أنه لا يزال يتجاوز حاجز الـ 60 نقطة للشهر الثالث عشر على التوالي، مما يشير إلى استمرار ارتفاع التكاليف وإن كان بوتيرة أبطأ.

وأوضح المعهد أن المشاركين أشاروا بشكل متكرر إلى تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية الشاملة والدعم الناتج عن موسم العطلات في نهاية العام كعوامل رئيسية أثرت على النشاط. ويُعد قطاع الخدمات المحرك الرئيسي للاقتصاد الأمريكي، حيث يمثل أكثر من ثلثي إجمالي النشاط الاقتصادي، إلا أن التوقعات تشير إلى تباطؤ النمو في الربع الأخير، نتيجة الإغلاق الحكومي المطول الذي استمر 43 يوماً واستمرار تحديات القدرة الشرائية التي تواجه العديد من الأمريكيين.

ورغم هذه التحديات، يسود تفاؤل بأن تساهم التخفيضات الضريبية التي يدعمها الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب انحسار حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة، في تعزيز النشاط الاقتصادي خلال عام 2026. وفي تعليقهم على هذه البيانات، قال محللو 'فيتال نوليدج' إن تقرير المعهد لا يدعو للشكوى، في ظل وجود طلب قوي وتراجع طفيف في حدة التضخم، مما يرسم صورة إيجابية لمرونة الاقتصاد الأمريكي في مواجهة المتغيرات.