وافق البرلمان السويدي الأربعاء على تعديل دستوري يسمح بسحب المواطنة من مزدوجي الجنسية في حال حصولهم عليها بطرق احتيالية أو إدانتهم بارتكاب جرائم تهدد المصالح الوطنية.واعتُمد التعديل بأغلبية 292 صوتاً مقابل 51 صوتاً رافضاً. غير أن تنفيذ التعديل سيقع على عاتق الحكومة المقبلة.ويتيح التعديل سن قوانين تنص على إمكان سحب المواطنة السويدية من مزدوجي الجنسية، في حال حصولهم عليها بناء على «معلومات كاذبة»، أو في حال إدانتهم بارتكاب جرائم تلحق ضرراً جسيماً بـ«المصالح الحيوية» للسويد.وكانت الحكومة المنتهية ولايتها المشكلة من تيار يمين الوسط ويقودها رئيس الوزراء أولف كريسترسون، وتحظى بدعم حزب «ديموقراطيي السويد» المناهض للهجرة في البرلمان، تعهدت العام الماضي درس سبل سحب المواطنة من مزدوجي الجنسية الذين يُدانون في قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة.

وافق البرلمان السويدي الأربعاء على تعديل دستوري يسمح بسحب المواطنة من مزدوجي الجنسية في حال حصولهم عليها بطرق احتيالية أو إدانتهم بارتكاب جرائم تهدد المصالح الوطنية.

واعتُمد التعديل بأغلبية 292 صوتاً مقابل 51 صوتاً رافضاً. غير أن تنفيذ التعديل سيقع على عاتق الحكومة المقبلة.

ويتيح التعديل سن قوانين تنص على إمكان سحب المواطنة السويدية من مزدوجي الجنسية، في حال حصولهم عليها بناء على «معلومات كاذبة»، أو في حال إدانتهم بارتكاب جرائم تلحق ضرراً جسيماً بـ«المصالح الحيوية» للسويد.

وكانت الحكومة المنتهية ولايتها المشكلة من تيار يمين الوسط ويقودها رئيس الوزراء أولف كريسترسون، وتحظى بدعم حزب «ديموقراطيي السويد» المناهض للهجرة في البرلمان، تعهدت العام الماضي درس سبل سحب المواطنة من مزدوجي الجنسية الذين يُدانون في قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة.

وتطلّب ذلك تعديلاً للدستور، وهو ما يستلزم إجراء تصويتين في البرلمان، تفصل بينهما انتخابات. وتصويت الأربعاء هو التصويت الثاني.

ويرأس كريسترسون حالياً حكومة تصريف أعمال، في ظل صعوبة تواجهها الأحزاب لتشكيل حكومة جديدة عقب انتخابات 13 سبتمبر.

وبالتالي، سيعود للحكومة المقبلة اتخاذ القرار بشأن المسار الذي ينبغي اتباعه، من خلال تحديد الجرائم التي قد تؤدي إلى إسقاط الجنسية.

من جهتها، انتقدت منظمات حقوقية التعديل الدستوري.

وقالت عايدة ساماني، المستشارة القانونية في منظمة «المدافعون عن الحقوق المدنية»، في بيان الأربعاء، إنه «من الناحية العملية، سيؤدي هذا المقترح إلى إيجاد نوعين من الجنسية السويدية: أحدهما قوي، والآخر ضعيف ومشروط. وهذا يثير تساؤلات جدية حول المساواة أمام القانون».