عقد الديوان الوطني لحقوق الإنسان، اليوم، اجتماعاً تنسيقياً مع مكتب المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة في الكويت، في إطار تعزيز التعاون المشترك بينهما، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ وحماية حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية المعتمدة.وذكر الديوان، في بيان، أن الاجتماع عُقد برئاسة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، المنسقة المقيمة في الكويت، غادة الطاهر، ورئيس اللجنة الثلاثية لتسيير أعمال الديوان الوطني لحقوق الإنسان، الوزير المفوض أنس الشاهين.وأوضح أن الاجتماع بحث آفاق التعاون الفني والحقوقي بين الجانبين وسبل تطوير الشراكات القائمة، بما يسهم في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في الكويت، ودعم جهود بناء القدرات المؤسسية وتطوير آليات الرصد والمتابعة والتوثيق. وأضاف أن الاجتماع تناول أيضاً أهمية تنسيق الجهود في متابعة التوصيات الدولية الصادرة عن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والعمل على مواءمة السياسات والبرامج الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة بعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.ولفت الديوان إلى أن الجانبين أكدا أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى بما يدعم الدور الوطني للديوان، ويسهم في تعزيز التعاون بينهما في المجالات الحقوقية والتنموية ذات الاهتمام المشترك.وشهد الاجتماع مشاركة عدد من مكاتب ووكالات الأمم المتحدة وأعضاء اللجنة الثلاثية وعدد من المعنيين والمختصين في الديوان الوطني لحقوق الإنسان.

عقد الديوان الوطني لحقوق الإنسان، اليوم، اجتماعاً تنسيقياً مع مكتب المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة في الكويت، في إطار تعزيز التعاون المشترك بينهما، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ وحماية حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية المعتمدة.

وذكر الديوان، في بيان، أن الاجتماع عُقد برئاسة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، المنسقة المقيمة في الكويت، غادة الطاهر، ورئيس اللجنة الثلاثية لتسيير أعمال الديوان الوطني لحقوق الإنسان، الوزير المفوض أنس الشاهين.

وأوضح أن الاجتماع بحث آفاق التعاون الفني والحقوقي بين الجانبين وسبل تطوير الشراكات القائمة، بما يسهم في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في الكويت، ودعم جهود بناء القدرات المؤسسية وتطوير آليات الرصد والمتابعة والتوثيق.

وأضاف أن الاجتماع تناول أيضاً أهمية تنسيق الجهود في متابعة التوصيات الدولية الصادرة عن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والعمل على مواءمة السياسات والبرامج الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة بعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ولفت الديوان إلى أن الجانبين أكدا أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى بما يدعم الدور الوطني للديوان، ويسهم في تعزيز التعاون بينهما في المجالات الحقوقية والتنموية ذات الاهتمام المشترك.

وشهد الاجتماع مشاركة عدد من مكاتب ووكالات الأمم المتحدة وأعضاء اللجنة الثلاثية وعدد من المعنيين والمختصين في الديوان الوطني لحقوق الإنسان.