أعلنت بورصة الكويت عن إصدار النسخة المحدثة من «دليل إعداد تقارير الحوكمــة والمسؤوليــــة الاجتماعية والبيئية»، الذي يعكس أحدث التطورات في تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية على المستويين المحلي والدولي، والذي يأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية وترسيخ ممارسات الاستدامة في سوق المال الكويتي، ودعم الشركات المدرجة في تطوير جودة الإفصاحات المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

ويرسخ الإصدار المحدث للدليل إطارا إرشاديا متكاملا، ليمكن الشركات المدرجة من الإفصاح عن ممارساتها وأدائها في مجال الاستدامة بطريقة واضحة ومنظمة وشفافة، بما يلبي التوقعات المتزايدة للمستثمرين والجهات التنظيمية وأصحاب المصالح للحصول على معلومات موثوقة وقابلة للمقارنة حول الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

وتم إعداد الدليل وفقا لمتطلبات اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، وبالأخص ما جاء في المادة (1-17-3) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج)، التي تنص على قيام بورصة الكويت بإعداد دليل إرشادي شامل تسترشد به الشركات المدرجة عند إعداد تقارير الاستدامة.

كما يراعي الدليل تعميم الهيئة الذي يلزم الشركات المدرجة في السوق الأول بالإفصاح عن تقارير الاستدامة ابتداء من عام 2026 عن السنة المالية 2025.

ويعكس الدليل آخر التحديثات على كتاب قواعد البورصة ذات الصلة بمتطلبات الاستدامة، ويدمج المعايير والأطر العالمية المعترف بها لإعداد تقارير الاستدامة، بما في ذلك معايير الإفصاح الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) تحت مظلة مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، وبخاصة المعيارين IFRS S1 وIFRS S2، بوصفهما الأساس العالمي الناشئ لتقارير الاستدامة.

ويركز هذا الإصدار على تحديث المحتوى وتعزيز وضوحه ومواءمته مع أفضل الممارسات العالمية في مجال تقارير الحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية، مع الحفاظ على طبيعته الإرشادية للشركات المدرجة وتشجيعها على تبني ما يتضمنه من ممارسات بما يدعم قدرتها التنافسية ويلبي تطلعات المستثمرين العالميين.

كما يتضمن تطوير عدد من مؤشرات ومعايير الحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية، إلى جانب تقديم إرشادات عملية حول موضوعات حديثة مثل تحليل سيناريوهات المناخ، وخطط التحول، والإفصاح عن الانبعاثات غير المباشرة (Scope 3)، بما يعزز من تكامل ممارسات الاستدامة ضمن أطر الحوكمة المؤسسية.

ويقدم الدليل إرشادات موسعة حول تقييم الأهمية النسبية (المادية)، بما يساعد الشركات على تحديد أولويات الموضوعات الأكثر تأثيرا على أعمالها وعلى أصحاب المصالح، وإعداد تقارير تركز على القضايا الجوهرية من منظور الأهمية المالية وتأثير الشركة على المجتمع والبيئة، بما يعكس مفهوم «الأهمية المادية المزدوجة».