شاركت دولة الكويت في الاجتماع الـ 11 لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية بين 21 و22 الجاري في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك برئاسة وكيلة وزارة المالية، أسيل المنيفي، عن الجانب الكويتي المشارك في الاجتماع، وبمشاركة كل من وكلاء وزارات المالية للدول العربية، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض العديد من الموضوعات ذات الأهمية في وزارات المالية العرب، والتي تمثّلت في «إصلاحات السياسة المالية بمواجهة الصدمات وعدم اليقين... الدروس المستفادة للدول العربية»، «فرص الذكاء الاصطناعي في السياسة المالية والمالية العامة... حالات الاستخدام ومواجهة التحديات»، والتمويل المستدام لتحقيق بنية تحتية مستدامة، والسياسات المالية المعاكسة لدورة الاقتصاد والانعكاسات على النمو، وأحدث التطورات في تطبيق القرارات الضريبية المتعلقة بتآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح (BEPS)، مع التركيز على التطور في المعايير الدنيا الأربعة، وضبط أوضاع المالية العامة واستدامة الدًّين العام.كما قدمت وكيلة «المالية» عرضاً مرئياً في اليوم الأول من الاجتماعات حول إصلاحات السياسة المالية في مواجهة الصدمات الاقتصادية وحالات عدم اليقين، واستعرضت خلاله تجربة الوزارة في تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على النفط وقوة الصندوق السيادي ودوره في امتصاص الصدمات، وتوفير مصادر التمويل بدولة الكويت في إطار تعزيز السيولة المالية.  كما قدمت الوكيلة، في اليوم الثاني، عرضاً مرئياً بشأن أحدث التطورات في تطبيق القرارات الضريبية المتعلقة بتآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح (BEPS)، مع التركيز على التطور في المعايير الدنيا الأربعة.يُذكر أن مشاركة الكويت في هذه الفعاليات والنقاشات المطروحة أسهمت في تعزيز التعاون العربي في مجالات السياسات المالية والضريبية، مما يدعم تحقيق الأهداف المشتركة نحو الاستقرار الاقتصادي والمالي في المنطقة. 

شاركت دولة الكويت في الاجتماع الـ 11 لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية بين 21 و22 الجاري في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك برئاسة وكيلة وزارة المالية، أسيل المنيفي، عن الجانب الكويتي المشارك في الاجتماع، وبمشاركة كل من وكلاء وزارات المالية للدول العربية، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض العديد من الموضوعات ذات الأهمية في وزارات المالية العرب، والتي تمثّلت في «إصلاحات السياسة المالية بمواجهة الصدمات وعدم اليقين... الدروس المستفادة للدول العربية»، «فرص الذكاء الاصطناعي في السياسة المالية والمالية العامة... حالات الاستخدام ومواجهة التحديات»، والتمويل المستدام لتحقيق بنية تحتية مستدامة، والسياسات المالية المعاكسة لدورة الاقتصاد والانعكاسات على النمو، وأحدث التطورات في تطبيق القرارات الضريبية المتعلقة بتآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح (BEPS)، مع التركيز على التطور في المعايير الدنيا الأربعة، وضبط أوضاع المالية العامة واستدامة الدًّين العام.

كما قدمت وكيلة «المالية» عرضاً مرئياً في اليوم الأول من الاجتماعات حول إصلاحات السياسة المالية في مواجهة الصدمات الاقتصادية وحالات عدم اليقين، واستعرضت خلاله تجربة الوزارة في تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على النفط وقوة الصندوق السيادي ودوره في امتصاص الصدمات، وتوفير مصادر التمويل بدولة الكويت في إطار تعزيز السيولة المالية. 

كما قدمت الوكيلة، في اليوم الثاني، عرضاً مرئياً بشأن أحدث التطورات في تطبيق القرارات الضريبية المتعلقة بتآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح (BEPS)، مع التركيز على التطور في المعايير الدنيا الأربعة.

يُذكر أن مشاركة الكويت في هذه الفعاليات والنقاشات المطروحة أسهمت في تعزيز التعاون العربي في مجالات السياسات المالية والضريبية، مما يدعم تحقيق الأهداف المشتركة نحو الاستقرار الاقتصادي والمالي في المنطقة.