تواجه وزارة الداخلية تحدياً كبيراً مع تزايد أعداد الوافدين المُخالفين الموقوفين في مراكز التوقيف، إذ وصل عددهم إلى نحو 3500، فيما لا يستطيعون المغادرة بسبب انتهاء عقد إحدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة.

وأوضحت مصادر أمنية أن العقد انتهى منذ منتصف شهر أغسطس الماضي، ولا يزال تجديده في طور الدورة المستندية في الإدارة المالية بوزارة الداخلية، في انتظار اعتماده، مشيرة إلى أن «إدارة الإبعاد لم تعد تستقبل أي مُبعد إلّا بوجود تذكرة سفر معه»، لا سيما أن الحملات الأمنية المستمرة أدت إلى تضخم أعداد المخالفين الموقوفين بإدارات الجهات الأمنية فقاً لـ«الراي».