تتويج جديد لصحيفة 'الأيام' الأسبوعية، وهذه المرة من بوابة 'جائزة الصحافة البرلمانية' في دورتها السادسة التي أعلنت نتائجها اليوم الجمعة 17 يوليوز 2026.

الجائزة الجديدة التي نالتها 'الأيام' تؤكد من جديد ريادتها بين الصحف المكتوبة، لتنضاف هذه الجائزة إلى حوالي 17 جائزة سابقة سبق للزملاء في الأيام أن توجوا بها، سواء تعلق الأمر بالجائزة الكبرى للصحافة أو جائزة الصحافة الفلاحية والقروية، حيث تعد جائزة الصحافة البرلمانية الأولى من نوعها التي تتوج بها الصحيفة في هذا الصنف منذ إحداثها قبل ست دورات.

الزميل الحسن أيت بيهي نجح وللمرة الثالثة (بعد الجائزة الكبرى للصحافة عام 2023 وجائزة الصحافة الفلاحية والقروية عام 2024)، منذ التحاقه بصحيفة 'الأيام' في يونيو 2022 في التتويج، وذلك من خلال موضوع '164 تعديلا بين النواب ووزير الداخلية لفتيت: 7 ساعات لحظة بلحظة لنقل ولادة قانون مجلس النواب' الذي نشر بالعدد 1154 الصادر خلال الأسبوع من 4 إلى 10 دجنبر الماضي، وهو الموضوع الذي نجح في إحراز ثقة لجنة التحكيم التي تراسها الأستاذ عبداللطيف بنصفية، مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، وضمت في عضويتها كل من: الأستاذ محمد صلو، الباحث في الثقافة والإعلام الأمازيغيين، وهشام عمراني، مدير نشر موقع 'أشكاين'، وعادل بلمعلم، صحفي بوكالة المغرب العربي للأنباء، وحنان تسوري، الإعلامية بقناة 'ميدي 1 تيفي'.

الزميل أيت بيهي استعرض في المقال المتوج تفاصيل الاجتماع الذي عقد حول القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الذي تمت مناقشته داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، بالأغلبية، مساء يوم الخميس 27 نونبر 2025، بحضور وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، والذي يعتبر عصب العملية الانتخابية التي سيعرفها المغرب يوم 23 شتنبر القادم.

وكانت جلسة 27 نونبر 2025 حاسمة بعد وضع كل التعديلات الممكنة بخصوصه بعد أن كان محل لقاءات ومذكرات بين الأحزاب ووزارة الداخلية منذ الصيف الماضي. تعديلات وصلت إلى 164 تعديلا تقدمت بها كافة مكونات مجلس النواب، تمت مناقشتها لأزيد من سبع ساعات قبل أن يتم التصويت عليه ليحظى بموافقة 19 نائبا من الأغلبية (فرق: التجمع الوطني للأحرار، الاصالة والمعاصرة، الاستقلال، الدستوري الديمقراطي الاجتماعي)، مقابل معارضة نائب واحد (مجموعة العدالة والتنمية)، فيما امتنع 4 نواب عن التصويت (فرق: التقدم والاشتراكية، والاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، والحركي)… خلال البث في التعديلات التي تم التقدم بها من طرف مكونات مجلس النواب كان النقاش مفتوحا بين أعضاء المجلس ووزير الداخلية من أجل خلق توافق حول مضامينه كما كانت هناك مواد عدة أثارت الجدل واستنزفت وقتا طويلا من أجل التوافق حول صيغتها.

وما بين تعليل وتعليق ورفض وسحب لتعديل ما وموافقة على آخر، كان النواب يضعون بصمتهم على معالم الولاية القادمة، فيما تعاملت وزارة الداخلية مع بعض التعديلات بمرونة للتقبل في النهاية حوالي 11 تعديلا. تمت متابعة أجواء هذا النقاش لحظة بلحظة لنقل صورة ما جرى داخل اللجنة للقارئ ووضعه في صلب ما كان يحدث داخل القاعة 11 بمقر المجلس حيث عقد هذا الاجتماع. في النهاية تم التوافق على رسم معالم مجلس النواب القادم بعد التدقيق في كافة المواد التي تضمنها مشروع القانون التنظيمي هذا مشرعا الأبواب أمام ولاية جديدة قادمة يتحكم فيها هاجس تخليق الحياة البرلمانية.