أكدت المديرة العامة للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، المهندسة بسمة الجاسم، أن الصندوق يواصل جهوده في تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الدخول إلى سوق المناقصات الحكومية، مشيرةً إلى أن شركات صغيرة ومتوسطة فازت بـ 176 مناقصة موزعة على مختلف جهات الدولة، وبقيمة إجمالية بقيمة تفوق 129 مليون دينار منذ عام 2017.وبينت الجاسم أن ذلك يعكس الالتزام بدعم نمو هذه المشاريع وتعزيز فرصها التنافسية، الأمر الذي يعتبر ترجمة لدور الصندوق في زيادة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد ودعم التنمية.وأضافت أن قانون المناقصات المركزية في دولة الكويت يشكل ركيزة أساسية في دعم مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في الاقتصاد الوطني، من خلال منح أفضلية تنافسية على أقل الأسعار المقدمة للمشروعات المسجلة في السجل الوطني لدى الصندوق الوطني، مشيرة إلى أنها تعتبر من الخدمات النوعية غير التمويلية التي يقدمها الصندوق الوطني لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز جاهزية هذه المشاريع للمنافسة في السوق.وبيّنت أن هذه اللوائح تهدف إلى تذليل العقبات أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة فرص مشاركتها في المناقصات الحكومية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تعزيز الاقتصاد الوطني. 

أكدت المديرة العامة للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، المهندسة بسمة الجاسم، أن الصندوق يواصل جهوده في تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الدخول إلى سوق المناقصات الحكومية، مشيرةً إلى أن شركات صغيرة ومتوسطة فازت بـ 176 مناقصة موزعة على مختلف جهات الدولة، وبقيمة إجمالية بقيمة تفوق 129 مليون دينار منذ عام 2017.

وبينت الجاسم أن ذلك يعكس الالتزام بدعم نمو هذه المشاريع وتعزيز فرصها التنافسية، الأمر الذي يعتبر ترجمة لدور الصندوق في زيادة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد ودعم التنمية.

وأضافت أن قانون المناقصات المركزية في دولة الكويت يشكل ركيزة أساسية في دعم مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في الاقتصاد الوطني، من خلال منح أفضلية تنافسية على أقل الأسعار المقدمة للمشروعات المسجلة في السجل الوطني لدى الصندوق الوطني، مشيرة إلى أنها تعتبر من الخدمات النوعية غير التمويلية التي يقدمها الصندوق الوطني لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز جاهزية هذه المشاريع للمنافسة في السوق.

وبيّنت أن هذه اللوائح تهدف إلى تذليل العقبات أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة فرص مشاركتها في المناقصات الحكومية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تعزيز الاقتصاد الوطني. 

وأكدت الجاسم أن هذه الجهود تأتي ضمن دور الصندوق الوطني في تحسين بيئة الأعمال وتمكين المبادرين ورواد الأعمال، إلى جانب حرصه على تقديم خدمات نوعية غير تمويلية تسهم في بناء قدرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز جاهزيتها للنمو والاستدامة.

وفي سياق متصل، نظّمت مراقبة التوعية المجتمعية في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورشة تدريب توعوية الثلاثاء الماضي ضمن سلسلة ورش برنامج «بوابة الفرص»، وهو برنامج توعية يهدف إلى تمكين المبادرين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من دخول عالم العطاءات والمناقصات الحكومية، وتعزيز جاهزيتهم للمنافسة في السوق.

وقدمت الورشة الرئيسة التنفيذية لشركة العطاءات المركزية، المهندسة ريم الفرحان، حيث استعرضت خلالها التعريف بمنصة «بوابة الفرص» وآليات الاستفادة من خدماتها في متابعة العطاءات والمناقصات، وفحص الترسيات، وتحليل العقود المباشرة، والاطلاع على الخطط السنوية للجهات الحكومية.

وتناولت الورشة شرحاً تفصيلياً لمحتوى المنصة، التي تضم أكثر من مليون عطاء منشور، وتغطي أكثر من 28 قطاعاً مختلفاً وبـ 74 لغة، مما يجعلها منصة متكاملة لدعم رواد الأعمال والشركات في الوصول إلى الفرص المناسبة واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة ومحدثة.