يستمر تمرير مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية يوم أمس الثلاثاء في مجلس النواب بأغلبية الأعضاء، في إثار مزيد من ردود الأفعال لاسيما في أوساط المهنيين والمستغلين في الحقل القضائي.

جمعية محامون من أجل العدالة، عبرت عن استيائها مما وصفته 'التفاعل الضعيف لوزير العدل عبد اللطيف وهبي مع التعديلات التي قدمتها الفرق النيابية من الأغلبية والمعارضة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، وأيضا في الجلسة العامة لمجلس النواب.

واعتبرت الجمعية في بلاغ لها، أن هذه التعديلات المقدمة من طرف الفرق النيابية 'تكتسي أهمية جوهرية ومن شأنها تجويد النص التشريعي وإخراجه في حلة تمتحي من روح العدالة، والمساهمة في رفع الاختلالات الحالية وتحسين مؤشرات العدالة في المملكة على المستوى الدولي.

واتهم البلاغ وهبي بـ 'الانفراد بمشاريع القوانين وضربه عرض الحائط مختلف الاقتراحات المجتمعية والمهنية لاسيما المقدمة من هيئات المحامين بالمغرب، والتي من شأن الأخذ بها تجويد النصوص التشريعية'، مضيفا أنه بذلك 'خالف دستور المملكة الذي أصّل وقعد للديمقراطية التشاركية'.

وطالبت الجمعية مجلس المستشارين بمختلف مكوناته، بـ 'تصحيح وإصلاح الاختلالات التي يعرفها مشروع القانون الذي صودق عليه في الغرفة الأولى، من أجل قانون عادل ومنصف ومتوازن'، بحسب تعبيرها.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية