من الممكن أن تواصل أسعار النفط الارتفاع مع دخول الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران الأسبوع الثالث، ومع تعرض البنية التحتية للنفط إلى الخطر ⁠وبقاء مضيق هرمز مغلقاً في أكبر تعطل على الإطلاق لإمدادات النفط على مستوى العالم.

وهدد الرئيس الأميركي ⁠دونالد ترامب بشن مزيد من الضربات على جزيرة خرج الإيرانية، وهي مركز لتصدير النفط، مما دفع طهران لإظهار التحدي بالتوعد بتكثيف ردها على ذلك.

وارتفعت ‌العقود الآجلة لخامي برنت وغرب ​تكساس الوسيط الأميركي ارتفاعاً حاداً، مما أدى إلى هزة في أسواق المال العالمية. وارتفع الخامان بأكثر من 40 ‌بالمئة منذ ​بداية الشهر ليسجلا أعلى المستويات منذ 2022، بعد أن دفعت ‌الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى وقف حركة ‌الشحن البحري عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.

وحث ترامب الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودولاً أخرى على نشر سفن حربية لتأمين هذا الممر الاستراتيجي.

وقصفت الولايات المتحدة ​أهدافاً عسكرية في جزيرة خرج أمس الأول، وأعقب ذلك سريعاً هجمات إيرانية بطائرات مسيرة على محطة نفط رئيسية في الإمارات. 

وقال محللون في «جيه.بي مورغان» بقيادة ناتاشا كانيفا: هذا يمثل تصعيداً في الصراع... ​قبل الآن، جرى تجنب استهداف البنية التحتية النفطية في المنطقة إلى ‌حد كبير.

وإلى جانب ميناء الفجيرة في الإمارات، أشار المحللون إلى أن محطة التصدير السعودية في رأس تنورة ومنشآت معالجة النفط في بقيق من بين المواقع المعرضة بشدة للخطر في منطقة الخليج.

وصرح مصدر في القطاع مقيم في الفجيرة لـ»رويترز» أمس الأحد بأن عمليات تحميل النفط استؤنفت في الميناء.

وميناء الفجيرة، الذي يقع على خليج عمان بعد المرور من مضيق هرمز، هو ⁠منفذ لنحو مليون برميل يومياً من خام مربان الإماراتي، وهي كمية تعادل نحو واحد بالمئة من الطلب العالمي.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن من المتوقع أن ينخفض المعروض العالمي من النفط ⁠بمقدار ‌ثمانية ملايين برميل يومياً في مارس بسبب تعطل حركة الشحن البحري من الخليج، وأن دولاً ​منتجة في الشرق الأوسط خفضت الإنتاج ‌بما لا يقل عن ​10 ⁠ملايين برميل يومياً.

والأسبوع الماضي، وافقت وكالة الطاقة الدولية ‌على سحب كمية غير مسبوقة تبلغ 400 مليون برميل من النفط من المخزونات الاستراتيجية التي تحتفظ بها الدول الأعضاء للتصدي لارتفاع الأسعار. 

وتخطط اليابان لبدء السحب من احتياطيات النفط لديها الاثنين.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن إدارة ترامب رفضت جهوداً يبذلها حلفاء لها في الشرق الأوسط لبدء مفاوضات دبلوماسية، كما رفضت إيران إمكانية ​أي وقف لإطلاق النار قبل وقف الضربات الأميركية والإسرائيلية، مما يقلل من الآمال في نهاية سريعة للحرب.

أزمة إمداد غير مسبوقة

وأرسل سوق النفط هذا الأسبوع إشارة واضحة؛ الإفراج الضخم عن النفط المخزون من قبل الولايات المتحدة وحلفائها لا يكفي لمواجهة الاضطراب غير المسبوق في الإمدادات الناتج عن الحرب على إيران.

فقد اتفقت أكثر من 30 دولة في أوروبا وأميركا الشمالية وشمال شرق آسيا على ضخ 400 مليون برميل نفط في السوق للحد من ارتفاع الأسعار. وتتصدر الولايات المتحدة العملية بإفراجها عن 172 مليون برميل من المخزون الاستراتيجي للنفط، أي نحو 43% من إجمالي كمية وكالة الطاقة الدولية.

وتمثل هذه الخطوة أكبر عملية إفراج لمخزونات النفط في تاريخ وكالة الطاقة الدولية، التي تأسست لضمان أمن الطاقة لدولها الأعضاء أثناء الأزمات العالمية.

السوق غير مطمئنة

على الرغم من هذه التحركات، لم تمنح السوق الثقة المرجوة، حيث ارتفع الخام أكثر من 17% منذ إعلان الإفراج الطارئ يوم الأربعاء. وأغلقت أسعار خام برنت يوم الجمعة فوق 100 دولار للبرميل للجلسة الثانية على التوالي.

وأوضح Tamas Varga، محلل لدى شركة PVM بلندن: «الخزانات تتعرض للهجمات في الخليج، مضيق هرمز يبقى مغلقاً أساساً، وزعيم إيران الجديد تعهد بالحفاظ على إغلاق نقطة التجارة الحيوية.»

وأضاف Tom Liles، نائب الرئيس الأول لأبحاث النفط في شركة Rystad Energy: «حتى إعادة فتح المرور، مثل هذه التصريحات السياسية سيكون لها تأثير محدود على السوق».

التصدير عبر البدائل محدود

قبل الحرب، كانت السعودية والعراق والكويت والإمارات تصدر نحو 14 مليون برميل يومياً. ويمكن تصدير نحو 5 إلى 6 ملايين برميل يومياً عبر خطوط الأنابيب السعودية والإماراتية إلى البحر الأحمر وخليج عمان. ما يعني أن نحو 9 ملايين برميل يومياً – أي نحو 10% من الإمدادات العالمية – ستظل مقيدة في المنطقة حتى استئناف مرور النفط عبر هرمز.

وبالنظر إلى الإفراج الطارئ عن 400 مليون برميل، فإنها تغطي نحو 40 يوماً من الإمدادات المفقودة، لكن Tom Liles يؤكد: «الأمر أكثر تعقيداً، إذ لا يمكن ضخ كل هذه الكمية دفعة واحدة في السوق».

مخزونات عاجزة عن سد الفجوة

النفط المفقود بسبب الحرب أكبر بكثير من المخزونات التي يمكن للوكالة الإفراج عنها يومياً، ما يجعل تأثير هذه الخطوة محدوداً على مسار الأسعار، بحسب محللي Bernstein.

وسوف تفرج الولايات المتحدة عن 172 مليون برميل خلال 120 يوماً، أي بمعدل 1.4 مليون برميل يومياً، أي ما يمثل 15% فقط من الإمدادات المفقودة بسبب إغلاق هرمز. ويستغرق وصول البراميل إلى السوق 13 يوماً من توقيع الرئيس ترامب على القرار.

ولم توضح وكالة الطاقة الدولية موعد بدء بقية الدول الأعضاء في الإفراج أو الكميات التي ستطلقها، مشيرة إلى أن كل دولة ستقرر وفق ظروفها.

أثر محدود ومخاطر استنزاف المخزون

حتى مع هذه الخطوة، فإن الأسعار قد ترتفع قبل أن تؤثر الإفراجات بالكامل على السوق. وتتوقع شركة Rystad أن الحرب المستمرة لشهرين قد تدفع أسعار برنت إلى 110 دولارات للبرميل بحلول أبريل، بينما حرب تمتد لأربعة أشهر قد تدفعها إلى 135 دولاراً للبرميل بحلول يونيو.

ويواجه أعضاء الوكالة خطر استنزاف مخزونهم: 400 مليون برميل تشكل 33% من إجمالي مخزونات الأعضاء البالغة 1.2 مليار برميل، بينما تمثل الكمية الأميركية 41% من المخزون الاستراتيجي البالغ 415 مليون برميل.

وأكد كريس رايت، وزير الطاقة الأميركي، أن البيت الأبيض يخطط لتعويض النفط المُفرج عنه بـ 200 مليون برميل خلال العام المقبل دون تحميل دافعي الضرائب أي تكاليف.

ومع ذلك، لا تحل هذه الخطوة مشكلة 20% من صادرات الغاز الطبيعي المسال التي لا تستطيع الوصول للسوق العالمية بسبب إغلاق المضيق. ويستخدم الغاز المسال في إنتاج الكهرباء والتدفئة، ويتم شحنه على شكل سائل إلى الأسواق العالمية.

وأوضح Tobin Marcus، رئيس السياسات الأميركية في «Wolfe Research» :»الخطوة ستخفف جزئياً من صدمة النفط الناتجة عن الحرب، لكنها لا تغني عن إعادة فتح مضيق هرمز، ولا نتوقع المزيد من المساعدات بعد هذا الإفراج».