عاد ملف الدركيين المتابعين في القضية المرتبطة ببارون المخدرات ببني ملال إلى الواجهة مجددًا، بعد أن قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إعادة فتح التحقيقات في هذا الملف الشائك. ويأتي هذا التطور في إطار التحقق من الوقائع والاتهامات الموجهة للمتورطين.

وقضت هيئة المحكمة، اليوم الجمعة، بتأجيل النظر في قضية رجال الدرك الملكي المتورطين في ملف تاجر المخدرات إلى غاية 16 ماي المقبل، وذلك لاستدعاء المتهمين الموجودين في حالة سراح.

وسبق وأن أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحكامًا بالسجن النافذ لمدة 72 سنة على المتهمين في ملف بارون المخدرات ببني ملال، والذي يضم رجالًا من الدرك الملكي ومخبرين، بالإضافة إلى وسطاء.

وقضت هيئة الحكم، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، بالسجن النافذ لمدة ست سنوات في حق المتهم الرئيسي (محمد.ص)، المعتقل بالسجن المحلي عكاشة، والذي كان يعمل كتاجر للمخدرات بجهة خنيفرة بني ملال.

كما أدانت محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية كلًا من (عمار.ه) و(هشام.ك) و(إنبا.إ) و(عبد العزيز.ح) بخمس سنوات سجنًا نافذًا لكل واحد منهم، حيث كان هؤلاء المتهمون يعملون كمخبرين ووسطاء في الوقت ذاته، فيما قضت بالسجن لمدة ثلاث سنوات على المتهم (هشام.ع).

ووزّعت الغرفة ذاتها على خمسة دركيين مدة 10 سنوات سجنًا نافذًا، يتقاسمونها بالتساوي، فيما قررت إدانة 20 دركيًا بعشرين شهرًا نافذًا، بينما تمت متابعة خمسة دركيين بالمدة التي قضوها من العقوبة الحبسية منذ تاريخ توقيفهم.

ويتابع في القضية 37 دركيًا، جرى تقديمهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على دفعتين، حيث شمل التحقيق العشرات من رجال الدرك بمختلف الرتب، قبل الاستقرار على المتهمين المتابعين أمام محكمة الجرائم المالية.

وكان قاضي التحقيق قد أجرى مواجهات ماراثونية أثناء جلسات التحقيق التفصيلي، بين بارون المخدرات وعدد من الدركيين، وأيضًا بين عناصر الدرك فيما بينهم، قبل أن يصدر قرار الإحالة، الذي سمح للمحكمة بتعيين جلسة علنية لانطلاق المحاكمة.