الكويت- مباشر: أقرت الجمعية العامة العادية لبنك الخليج توزيع أرباح نقدية بنسبة 9% وأسهم منحة مجانية بنسبة 5% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك خلال اجتماعها الذي عُقد أمس بنسبة حضور بلغت 77.3% من إجمالي المساهمين.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك أحمد محمد البحر، خلال كلمته أمام الجمعية، أن البنك حقق تقدماً ملحوظاً في تنفيذ أولوياته الاستراتيجية خلال العام الماضي، رغم التحديات الجيوسياسية العالمية وحالة عدم اليقين الاقتصادي، مشيراً إلى أن البنك تمكن من الحفاظ على مركز مالي قوي مدعوماً بنمو جيد في الميزانية العامة ومحفظة قروض عالية الجودة ومستويات مريحة من رأس المال.

وأوضح البحر أن بنك الخليج أحرز تقدماً في خطته للتحول إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بعد حصوله على الموافقة المبدئية من بنك الكويت المركزي للمضي قدماً في عملية التحول، معتبراً هذه الخطوة محطة استراتيجية مهمة تسهم في تعزيز قوة المركز المالي وتطوير الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.

وأشار إلى أن البنك أطلق خطته الاستراتيجية الخمسية حتى عام 2030، والتي تركز على تعزيز مكانته في السوق ودعم النمو المستدام، إلى جانب مواصلة العمل على التحول الكامل إلى بنك إسلامي، مع الاستمرار في دراسة فرص التوسع الاستراتيجي سواء عبر النمو الداخلي أو من خلال عمليات التوسع الخارجي. كما لفت إلى استمرار تقييم مقترح الاندماج مع بنك وربة بالتنسيق مع الجهات الرقابية والمستشارين المختصين.

من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي بالوكالة فيصل عبدالوهاب العدساني الأداء المالي للبنك خلال عام 2025، موضحاً أن البنك حقق أرباحاً صافية بلغت 52.4 مليون دينار كويتي بربحية سهم وصلت إلى 13 فلساً.

وأشار العدساني إلى أن البنك حافظ على قوة جودة أصوله، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.1%، فيما بلغت نسبة التغطية 370% شاملة المخصصات والضمانات، بينما وصل إجمالي مخصصات الائتمان إلى 256 مليون دينار كويتي متجاوزاً متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 بنحو 90 مليون دينار.

وأضاف أن إجمالي القروض والسلف ارتفع بنسبة 7% ليصل إلى 6.1 مليار دينار كويتي، بزيادة قدرها 382 مليون دينار مقارنة بعام 2024، مشيراً إلى أن نسب كفاية رأس المال ظلت عند مستويات قوية، حيث بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.8%، فيما وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 16.9% بنهاية عام 2025، وهي أعلى من الحدود الرقابية المطلوبة.

وأوضح العدساني أن البنك واصل تعزيز جاهزيته للتحول إلى مصرف متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال تطوير أطر الحوكمة، واختبار جاهزية الأنظمة التقنية، وبناء القدرات الداخلية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية للموظفين لضمان الاستعداد الكامل لهذه المرحلة.

وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، أوضح البنك أن أحقية الأرباح النقدية وأسهم المنحة ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات البنك بنهاية يوم 8 أبريل، على أن يتم توزيعها في 15 أبريل المقبل.

كما أشار البنك إلى احتفاله خلال عام 2025 بمرور 65 عاماً على تأسيسه منذ عام 1960، وهي مناسبة تعكس مسيرة طويلة من المساهمة في دعم التنمية الاقتصادية في الكويت وتعزيز الخدمات المالية في السوق المحلي.

وعلى صعيد التصنيفات الائتمانية، حافظ بنك الخليج على تصنيفات قوية من وكالات التصنيف العالمية، حيث ثبتت وكالة فيتش تصنيف البنك عند 'A'، فيما أبقت وكالة موديز تصنيف الودائع طويلة الأجل عند 'A3'، كما ثبتت وكالة كابيتال إنتليجنس تصنيف العملة الأجنبية طويلة الأجل عند 'A+'، مع نظرة مستقبلية مستقرة تعكس قوة المركز المالي للبنك وتنوع مصادر تمويله.