دعا وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري ودون شروط، ومحاسبة إيران بشكل كامل على عرقلتها غير القانونية للملاحة الدولية، وذلك خلال كلمة أمام المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي بشأن سلامة الممرات البحرية وحمايتها والتي عقدت برئاسة البحرين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الجمعة.وقال المرر في هذا الصدد: لقد اتخذ المجلس في الأعوام الأخيرة خطوات هامة في التصدي لعدد من التطورات التي تهدد الأمن البحري، ولعل من أبرزها الجهود التي بذلها مؤخرا في إطار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول الخليج والأردن، والتهديدات الناجمة عن عرقلة إيران المتعمدة للملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وذلك من خلال اعتماد القرار 2817 الذي أدان أية إجراءات أو تهديدات من جانب إيران تهدف إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز.وأضاف «إن القرارات الصادرة مؤخرا عن كل من مجلس المنظمة البحرية الدولية، واللجنة القانونية التابعة لها، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن أعمال إيران في المضيق، تعكس مجددا موقف المجتمع الدولي حول مطالبة إيران بوقف أعمالها غير المشروعة في مضيق هرمز ومحيطه، وضمان أن يبقى المضيق مفتوحا». googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); }); وأكد على أن «السماح لإيران باستخدام هذا المضيق الدولي كأداة ضغط ولتحقيق مكاسب سياسية من شأنه أن يقوض الاستقرار والأمن اللذين يتطلبهما النظام الدولي والتجارة العالمية».وأضاف: «في ظل هذا الإكراه الاقتصادي والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، فإن بلادي تحمل إيران المسؤولية، وتؤكد بأن إيران ملزمة بتقديم تعويض عن جميع الأضرار الناجمة عن أعمالها غير المشروعة دوليا».  

دعا وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري ودون شروط، ومحاسبة إيران بشكل كامل على عرقلتها غير القانونية للملاحة الدولية، وذلك خلال كلمة أمام المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي بشأن سلامة الممرات البحرية وحمايتها والتي عقدت برئاسة البحرين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الجمعة.

وقال المرر في هذا الصدد: لقد اتخذ المجلس في الأعوام الأخيرة خطوات هامة في التصدي لعدد من التطورات التي تهدد الأمن البحري، ولعل من أبرزها الجهود التي بذلها مؤخرا في إطار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول الخليج والأردن، والتهديدات الناجمة عن عرقلة إيران المتعمدة للملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وذلك من خلال اعتماد القرار 2817 الذي أدان أية إجراءات أو تهديدات من جانب إيران تهدف إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز.

وأضاف «إن القرارات الصادرة مؤخرا عن كل من مجلس المنظمة البحرية الدولية، واللجنة القانونية التابعة لها، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن أعمال إيران في المضيق، تعكس مجددا موقف المجتمع الدولي حول مطالبة إيران بوقف أعمالها غير المشروعة في مضيق هرمز ومحيطه، وضمان أن يبقى المضيق مفتوحا».

وأكد على أن «السماح لإيران باستخدام هذا المضيق الدولي كأداة ضغط ولتحقيق مكاسب سياسية من شأنه أن يقوض الاستقرار والأمن اللذين يتطلبهما النظام الدولي والتجارة العالمية».

وأضاف: «في ظل هذا الإكراه الاقتصادي والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، فإن بلادي تحمل إيران المسؤولية، وتؤكد بأن إيران ملزمة بتقديم تعويض عن جميع الأضرار الناجمة عن أعمالها غير المشروعة دوليا».