كشف تقرير دولي حديث صادر عن معهد التنمية والاستدامة الألماني (IDOS)، بشراكة مع مجلس السياسات الاقتصادية (CEP)، أن المغرب يواصل تقليص نفقاته الضريبية بشكل تدريجي، في إطار جهود ترمي إلى ترشيد الامتيازات الجبائية وتعزيز العدالة والنجاعة المالية.

وقام التقرير المعنون بـ 'تقرير النفقات الضريبية للبلدان: المغرب'، بتحليل شامل للإجراءات الضريبية الاستثنائية المعتمدة في قانون المالية المغربي، مسلطا الضوء على تأثيرها على الإيرادات العامة وفائدتها الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بهدف تحديد القيود الرئيسية وتقديم توصيات لتحسين شفافية وفعالية سياسات الإنفاق الضريبي.

وبحسب التقرير، فقد بلغت النفقات الضريبية في المغرب 35.4 مليار درهم سنة 2023، ما يمثل 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.9% في سنة 2022.

وتشير التقديرات المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى تراجع إضافي في هذه النفقات لتصل إلى 32.1 مليار درهم سنة 2024، أي 2.1% من الناتج، نتيجة إلغاء 24 تدبيرا في إطار إصلاح شامل لنظام الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، ما أدى إلى تقليص النفقات المرتبطة بهذه الضريبة بنسبة 28.3%.

وفيما يتعلق بالشفافية، أحرز المغرب 55.7 نقطة من أصل 100 في المؤشر العالمي لشفافية الإنفاق الضريبي (GTETI)، ليحتل المرتبة 28 من بين 105 دول تم تقييمها. ورغم التحسينات في نشر البيانات، يكشف المؤشر عن بعض أوجه القصور في وضوح المعلومات ومنهجية التقييم، فالتقارير الحكومية حول الإنفاق الضريبي متاحة للعامة، لكنها ليست سهلة الفهم دائما، مما يستدعي تبسيط العروض التقديمية وتسهيل الوصول إلى البيانات.

ورغم هذا التقدم، لا تزال التحديات قائمة، وفقا للتقرير، خاصة ما يتعلق بتعقيد النظام الجبائي المغربي الذي يتضمن 251 تدبيرا استثنائيا موزعا على ضرائب متعددة (الدخل، الشركات، القيمة المضافة)، مما يصعب تتبع الأثر المالي والاجتماعي لهذه الامتيازات.

وانتقد التقرير غياب دراسات تقييم شاملة لجدوى هذه الإجراءات، وهو ما سبق أن أشار إليه المجلس الأعلى للحسابات، الذي أكد على 'غياب إطار مؤسساتي للتقييم وضعف التحاليل المرتبطة بالأثر الاقتصادي والاجتماعي للامتيازات'.

وخلص التقرير إلى أن المغرب يمضي في اتجاه عقلنة نظام النفقات الضريبية، داعيا إلى تسريع وتيرة الإصلاحات، وتبني معايير واضحة وشفافة لإحداث أو إلغاء الامتيازات الجبائية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وتوسيع قاعدة العدالة الجبائية.