وقّع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مع وزارة الداخلية مذكرة تفاهم، تعنى بتعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات والمعلومات في مجال التدريب، والاستفادة من الوسائل والإمكانات المتاحة لكل منهما، بغية تكوين كوادر وطنية على قدر كبير من الكفاءة.

وأكد مدير المعهد المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد، الذي وقع المذكرة مع وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب، أن المذكرة تهدف إلى تعزيز أطر التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، لا سيما في مجالات نشر الوعي القانوني والتدريب والتأهيل، مبيناً أنها تدعم تبادل الخبرات العلمية والعملية وتنظيم البرامج والدورات وورش العمل، بما يسهم في دعم وتطوير الدورين الأكاديمي والتدريبي.

من جانبه، أوضح الوهيب أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تجسيداً للحرص على تطوير المنظومة التدريبية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية المتخصصة، بما يسهم في تبادل الخبرات القانونية والتدريبية، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، مؤكداً أهمية التكامل بين الجهات التعليمية والتدريبية في إعداد كوادر مؤهلة، قادرة على مواكبة التطورات الحديثة، ودعم مسيرة العمل الأمني والمؤسسي في الدولة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى توفير إطار تعاوني، يستطيع الجانبان من خلاله تطوير البرامج والأنشطة التدريبية، وتعزيز مهارة وكفاءة أعضاء السلك القضائي بوزارة العدل وأعضاء قوة الشرطة بوزارة الداخلية.

وتشمل المذكرة تنظيم ندوات علمية ودورات تدريبية، ومؤتمرات متخصصة حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل المطبوعات والمجلات والبحوث والنشرات والدراسات والتشريعات، التي يمكن أن تسهم في تحسين معارف منتسبي الجهتين وتدريبهم وتأهيلهم.