عبّر مرصد بوزنيقة عن قلقه الشديد إزاء ما وصفه بـ'الوضع البيئي الكارثي' الذي تعيشه المدينة، في ظل تدهور متسارع يطال قطاع النظافة، وانتشار مشاهد النفايات المتراكمة التي أصبحت، وفق تعبيره، 'مألوفة ومقلقة'.

وفي بلاغ استنكاري، استنكر المرصد اختلالات عميقة في تدبير قطاع النظافة، محذرا من تأثيرات خطيرة على صحة السكان، وخاصة الأطفال وكبار السن. كما عبّر عن استغرابه من الصمت الذي يطبع موقف المجلس الجماعي، وغياب أي تفاعل جاد مع شكاوى المواطنين، معتبرا ذلك استخفافا بمطالب الساكنة وافتقارا لرؤية استراتيجية في إدارة الأزمات البيئية والصحية.

ودعا المرصد الجهات المعنية والمجلس الجماعي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وشفافة، مع إشراك المجتمع المدني والهيئات المختصة، مجددا مطالبته بفتح تحقيق نزيه لكشف خبايا تدبير صفقة النظافة ورصد مكامن الخلل، في أفق ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي تصريح لجريدة 'العمق'، أكد بدر الضحاك، الأمين العام للمرصد، أن التدهور البيئي بالمدينة تجاوز تراكم الأزبال ليشمل مظاهر أكثر خطورة، أبرزها تسرب سوائل 'الليكسيفيا' السامة، المنبعثة من النفايات المتحللة، والتي تفرز روائح خانقة وتشكل خطرا مباشرا على البيئة والصحة العامة.

وأشار الضحاك إلى أن بعض السكان اضطروا إلى إحراق النفايات في الهواء الطلق نتيجة غياب الحلول، ما يؤدي إلى انتشار غازات سامة تؤثر على الصحة، فضلا عن تكاثر الحشرات وتفاقم الروائح، وهو ما بات يهدد بانتشار الأمراض وتدهور جودة الحياة، إلى جانب تشويه صورة المدينة التي لطالما عُرفت بنظافتها وجاذبيتها السياحية.

وسجل الضحاك أن هذا الوضع يعم أغلب أحياء المدينة، خاصة 'الرياض' و'السلام' و'غيثة'، التي تحولت إلى نقاط سوداء ومطارح عشوائية، في ظل ارتفاع الكثافة السكانية وانعدام تدخلات فعلية على الأرض.

وحمل الضحاك المجلس الجماعي المسؤولية المباشرة عن هذا 'الانهيار البيئي'، منتقدا غياب مقاربة استباقية عقب انتهاء عقد الشركة السابقة المفوض لها تدبير القطاع، وهو ما خلق فراغا في التسيير ساهم في تفاقم الوضع.

كما أشار إلى أن اللجوء إلى صفقة استثنائية مؤقتة لمدة ستة أشهر، دون التعاقد الفوري مع شركة جديدة، عمّق أزمة التدبير، مؤكدا أن الحلول الظرفية لم تعد تجدي، وأن الأمر يستوجب سياسة واضحة ومحاسبة دقيقة للمسؤولين عن هذا التدهور.

وختم الضحاك تصريحه بالتأكيد على أن 'كرامة المواطن لا تحتمل التأجيل، وأن البيئة ليست مجالا للتجارب الفاشلة أو الحسابات الضيقة'.