مباشر – إيمان غالي: تراجعت الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت في ختام شهر يوليو/تموز 2026 بنسبة 19.67% على أساس سنوي، مواصلة التراجع للشهر الرابع على التوالي.

بلغت قيمة الأصول الاحتياطية للكويت في ختام الشهر الماضي 10.66 مليار دينار (34.60 مليار دولار)، مقابل 13.27 مليار دينار (43.07 مليار دولار) في نهاية شهر يوليو/تموز 2025.

وحسب النشرة النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، اليوم الأربعاء، فقد انخفضت بذلك الأصول الاحتياطية بنحو 4.05% عن مستواها في ختام يونيو/حزيران 2026 الذي يقارب 11.11 مليار دينار (36.06 مليار دولار).

وإلى جانب ذلك، فقد تراجعت الأصول الاحتياطية للكويت بنسبة 14.51% قياساً بمستواها في ختام عام 2025 البالغ 12.47 مليار دينار (40.47 مليار دولار)، ووصلت بذلك لأدنى مستوى منذ المتوسط المسجل في عام 2017 البالغ 9.89 مليار دينار (32.10 مليار دولار).

ضغط على الأداء السنوي للأصول الاحتياطية للكويت، هبوط بند العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنسبة 22.70% ليصل في ختام يوليو/تموز 2026 إلى 8.99 مليار دينار، علماً بأنه كان يبلغ 11.63 مليار دينار في نهاية الشهر المناظر من العام السابق، كما انخفض 4.77% شهرياً.

كما انخفض بند أوراق مالية في الخارج 1.36% عند 50.8 مليون دينار خلال الشهر المنصرم، مقابل 51.5 مليون دينار في ختام يوليو/تموز 2025، فيما استقر شهرياً.

وفي المقابل، نما بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق في نهاية شهر يوليو/تموز الماضي 2.73% عند 229.8 مليون دينار، مقارنة بمستوها البالغ 223.7 مليون دينار في الشهر ذاته من العام المنصرم، كما زاد على أساس شهري بمعدل 4.26%.

يُشار إلى أن بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق يضم أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.

ونما بند حقوق السحب الخاصة بختام يوليو/تموز 2026 بنسبة 2.26% لـ 1.36 مليار دينار، مقابل 1.33 مليار دينار في الشهر المماثل من عام 2025، ولكن استقر على الأساس الشهري.

وتعرف حقوق السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.

ولفتت الإحصائية إلى أن القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب قد نمت شهرياً عند 31.8 مليون دينار في يوليو/تموز 2026، مقابل 31.7 مليون دينار في الشهر السابق له، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية 'بنك الكويت المركزي'، وتحتفظ به كأصول احتياطية.