القاهرة- مباشر: حققت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت انتصاراً قضائياً أمام المحكمة العليا في لندن، في دعوى ضد شركة إدارة الأصول البريطانية «مان غروب» وأطراف أخرى، تتعلق بقضية فساد مالي شهدت حصول المدير العام الأسبق للمؤسسة، فهد الرجعان، ومقربين منه على عمولات ورشى قاربت مليار دولار على مدار نحو عقدين.

وقضى القاضي ريتشارد جاكوبس، الخميس، بأحقية المؤسسة في استرداد نحو 155 مليون دولار من أصل 156 مليون دولار طالبت بها في الدعوى المرتبطة بـ«مان غروب»، على أن تُحدد القيمة النهائية بعد احتساب التسويات التي أُبرمت مع مدعى عليهم آخرين.

ووصف القاضي القضية بأنها تنطوي على فساد واسع النطاق، تورطت فيه شخصيات شغلت مناصب رفيعة في القطاعين العام والمالي، مؤكداً أن مطالبات المؤسسة بالتعويض حققت نجاحاً عاماً.

مسؤولية شركتين تابعتين لـ'مان غروب'

وخلصت المحكمة إلى أن موظفين سابقين لدى «مان غروب» كانا على علم بمدفوعات غير مشروعة قدمها الوسيط محمد الغازي إلى فهد الرجعان، وهو ما حمّل شركتين تابعتين للمجموعة المسؤولية القانونية عن تصرفات الموظفين.

وفي إفصاح لبورصة لندن، أعلنت «مان غروب» اعتراضها على الحكم، سواء فيما يتعلق بالمسؤولية القانونية أو قيمة التعويضات، مشيرة إلى أنها تدرس الخيارات المتاحة للرد عليه.

وأكدت الشركة أن المحكمة لم تثبت علم أي موظفين آخرين لديها بالمدفوعات غير المشروعة محل القضية.

قضية بدأت عام 2019

وتعود القضية إلى عام 2019، عندما بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية إجراءات التقاضي في بريطانيا، متهمة الرجعان باستغلال منصبه لتوجيه استثمارات المؤسسة عبر شبكة من الوسطاء والمؤسسات المالية، مقابل الحصول على عمولات ومدفوعات غير قانونية.

وشغل الرجعان منصب المدير العام للمؤسسة خلال الفترة من 1984 إلى 2014، قبل إدانته غيابياً في الكويت عام 2016 بتهم تتعلق بالفساد واختلاس المال العام.

ورغم وفاته في لندن عام 2022، استمرت الإجراءات القضائية المتعلقة بتركته وورثته وأطراف أخرى في القضية، التي اتهمت فيها المؤسسة الرجعان وشركاءه بالحصول على ما لا يقل عن 970 مليون دولار في صورة عمولات غير مستحقة.

جلسة مرتقبة لتحديد التعويضات

ورحب المدير العام للمؤسسة، خالد المضف، بالحكم الابتدائي، مؤكداً استمرار المؤسسة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد حقوقها وحماية أموال المؤمن عليهم والمتقاعدين.

ومن المنتظر أن تعقد المحكمة جلسة خلال نوفمبر لتحديد القيمة النهائية للتعويضات والفوائد والمصروفات القضائية، بعد احتساب أثر التسويات المبرمة مع المدعى عليهم الآخرين.