استعرضت الكويت لليوم الثاني على التوالي، في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، الفرص الاستثمارية التي تتيحها أمام المستثمرين الدوليين، في مسعى لجذبهم للمشاريع المهمة الموجودة في البلاد.

وبهذه المناسبة، قال وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة العجيل، أمس (الأربعاء)، إن مشاركة الكويت هذا العام في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، تأتي انطلاقاً من إيمانها بأهمية الحوار الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وسعيها إلى ترسيخ موقعها كشريك موثوق في مجالي التجارة والاستثمار.

وأكد العجيل، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، خلال أعمال المنتدى المقام حالياً في سويسرا، حرص الكويت على تعزيز حضورها في المحافل الاقتصادية الدولية، وذلك بنقاش القضايا الاقتصادية العالمية مع الدول المشاركة.

وقال إن الكويت تتطلع إلى عرض أولوياتها الاقتصادية، وتعزيز شراكاتها مع القطاعين العام والخاص، والاستفادة من التجارب الدولية الداعمة للتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة.

وأضاف أن المشاركة الكويتية في هذا المنتدى تندرج ضمن حضور خليجي موحد، يعكس المكانة المتقدمة لدول مجلس التعاون الخليجي، كإحدى الكتل الاقتصادية الأكثر استقراراً وتأثيراً على مستوى الاقتصاد العالمي، لما تمتلكه من ثقل مالي وقاعدة استثمارية قوية ورؤى تنموية مستقبلية.

وأكد سعي دولة الكويت إلى الإسهام في إثراء النقاشات الاقتصادية الدولية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وترسيخ دور دول مجلس التعاون كشريك رئيسي في دعم النمو العالمي، وتطوير سلاسل القيمة والاستثمار في اقتصاد المستقبل القائم على التنويع والاستدامة والابتكار.

شراكات إستراتيجية

ومن جانبه، أعرب وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، الدكتور صبيح المخيزيم، عن ارتياحه للمسار السياسي الذي تنتهجه البلاد، مؤكداً أنه يوفر بيئة مستقرة وخالية من المخاطر للمستثمر الأجنبي.

وقال المخيزيم إن «حالة عدم الوضوح وعدم اليقين، التي يمر بها العالم هي أبعد ما تكون عن دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة دولة الكويت».

وأضاف أن مشاركة دولة الكويت في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، تعد فرصة سانحة لإبراز رؤيتها الاقتصادية أمام محفل دولي مهم، مؤكداً حرص دولة الكويت على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الدول، بما يحقق المصلحة المشتركة المتبادلة، ويدعم مسارات النمو والتنويع الاقتصادي في البلاد.

واضاف أنه يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي إلى جانب وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، بضرورة تطبيق الخطط المعتمدة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأوضح أنه ناقش، في اجتماعات عقدت على هامش المنتدى، عدداً من الموضوعات المهمة منها الإصلاحات، التي تقوم بها دولة الكويت في مجالات الرعاية السكنية وتطوير السكن الخاص، إضافة إلى قضايا الدين العام والإصلاحات الاقتصادية، وفي مقدمتها رفع الإيرادات غير النفطية وخطط التنويع الاقتصادي.

12 مشروعاً ضخماً بالشراكة مع القطاع الخاصشارك المخيزيم في جلسة حوارية منظمة من قبل مجموعة Bloomberg حول تأمين مستقبل منطقة الخليج، أشار فيها أن الحكومة تقود تحولاً تنظيميا سريعاً ومهماً خلال السنتين الماضيتين لخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي ونمو القطاع الخاص، عبر قوانين وقرارات عدة حسنت بيئة الأعمال وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية المهمة في الوقت الزمني المطلوب، لافتاً إلى إصدار وتعديل العديد من التشريعات خلال السنة الماضية لتسهيل بيئة الأعمال.

وكشف المخيزيم أن الحكومة وعبر هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ماضية في طرح العديد من المشاريع الضخمة الرئيسية في الشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتقاسم المخاطر، حيث يوجد عدد 6 مشاريع مطروحة حالياً، إضافة إلى عدد 6 مشاريع سيتم طرحها في القريب العاجل، مقارنةً بترسية عدد 4 مشاريع فقط منذ أكثر من عقد من تأسيس الهيئة بالكويت، مؤكداً وجود العديد من المشاريع الأخرى التي يتم العمل على دراستها تمهيداً لطرحها للشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.