انتقد النائب البرلماني، رشيد حموني، استمرار قطاعات وزارية مثل وزارة الاقتصاد والمالية، في اعتماد عتبة الثلاثين سنة كشرط لاجتياز مباريات التوظيف، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه إلى الوزيرة الوصي على القطاع، نادية فتاح.

وأوضح رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، أن معدلات البطالة سجلت مؤخراً أرقام غير مسبوقة، بما في ذلك معدلات البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات والديبلومات، مشددا على أن هذا الارتفاع يعني أنَّ الشاب الحامل لشهادة عليا أصبح يقضي سنواتٍ أطول في البحث عن منصبِ شغلٍ، بما في ذلك ضمن أسلاك الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أنه كان الأجدر أن تعالجه الحكومة برفع، وليس خفض، سن الأحقية في اجتياز مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية.

ولفت حموني إلى أنه 'وعكس هذا الاتجاه الطبيعي، أعلنت وزارة الاقتصاد عن مباراةٍ لتوظيف مفتشين في المالية، وضمن شروط المشاركة وضعتم شرط عدم تجاوز 30 سنة بالنسبة للمترشحين غير الموظفين'، مضيفا أن هذا القرار  خلف استياء كبيرًا في صفوف خريجات وخريجي الجامعات المعنيين وأسرهم، حيث إن هذا القرار سيحرم فئات عمرية واسعة من اجتياز هذه المباراة، كما أنه قرار يضربُ في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وتساءل النائب البرلماني عن دواعي تسقيف سن المشاركة في مباراة مفتشي المالية في (30) ثلاثين سنة، وعن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لإلغاء هذا القرار المجحف في حق عددٍ كبير من الشباب الجامعيين المعنيين.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية