علي الخالدي -

صدر اليوم (الأحد) مرسوم بقانون رقم 94 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، بهدف تبسيط إجراءات الشراء الحكومي، ومعالجة الإشكاليات التي أفرزها التطبيق العملي، وتعزيز سرعة وكفاءة تنفيذ المناقصات، مع التأكيد على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحوكمة. ويأتي المرسوم في إطار منح الجهات الحكومية مرونة أكبر في تنفيذ عمليات الشراء والتعاقد، إلى جانب إعادة تنظيم بعض اختصاصات الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وتوسيع نطاق الأولوية للمنتجات المحلية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مرونة أكبر لمؤسسة البترول

وأعاد المرسوم تنظيم آلية الشراء في مؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها بالكامل، من خلال استبدال وحدة الشراء بلجان شراء تتولى أعمالها وفق قواعد وإجراءات يعتمدها مجلس إدارة المؤسسة. وتلتزم هذه القواعد بمبادئ الشفافية والإفصاح والحوكمة والعدالة وتكافؤ الفرص وعدم تضارب المصالح، على أن تسري أحكام قانون المناقصات العامة فيما لم ترد بشأنه أحكام خاصة في تلك القواعد، وبما لا يتعارض معها.

كما أجاز التعديل للمجلس الأعلى للبترول الإذن لمؤسسة البترول أو إحدى شركاتها المملوكة بالكامل بشراء أو استيراد الأصناف، أو تكليف المقاولين بإنشاء أعمال بصورة عاجلة، بما يعزز قدرة القطاع النفطي على التعامل مع الاحتياجات الطارئة.

كما تم إلغاء عضوية ممثلي كل من الجهة المختصة بشؤون التخطيط بالدولة والهيئة العامة للقوى العاملة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس إدارة جهاز المناقصات.

كما تم التعديل على البند «د» من ذات المادة المتعلق بممثل الجهة الحكومية التي ستشرف على تنفيذ المناقصة وذلك بالنص على أن تكون مشاركته في مجلس إدارة الجهاز دون أن يكون له حق التصويت.

رفع سقف التعاقد

ومن أبرز التعديلات رفع الحد الأقصى لقيمة التعاقد الذي يجوز للجهات العامة إبرامه دون إذن الجهاز المركزي للمناقصات العامة إلى مليون دينار، مع منح مجلس الوزراء صلاحية إعادة النظر في هذا السقف بالزيادة أو النقصان بناء على توصية مجلس إدارة الجهاز. كما أعيد تنظيم تصنيف متعهدي المقاولات العامة، مع النص على إعادة تقييم التصنيف بصورة دورية وفق الأسس والمعايير التي تضعها لجنة التصنيف. وفي جانب آخر، حظر المرسوم استخدام الوكيل المحلي أو الوكيل بالعمولة في جميع إجراءات التعاقد، وفق القواعد التي يقررها مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة.

دعم المنتجات المحلية والمشروعات الصغيرة

وتم إسناد سلطة تحديد المنتجات التي تقرر لها أولوية في عمليات الشراء إلى مجلس الوزراء، من خلال تكليف الوزير المختص بالسياسات الاقتصادية والصناعية أو الجهة العامة المعنية بإصدار قرار يحدد المنتجات التي تقرر لها أولوية في المشتريات الحكومية.

وأسند المرسوم إلى مجلس الوزراء تحديد المنتجات التي تحظى بالأولوية في المشتريات الحكومية، من خلال تكليف الوزير المختص بالسياسات الاقتصادية والصناعية أو الجهة العامة المعنية بإصدار القرارات المنظمة لذلك. كما أجاز إرساء المناقصة على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة متى كانت عروضهم مستوفية للشروط والمواصفات، وكانت أسعارهم لا تزيد على 10 % من أقل العطاءات المقبولة، مع وضع اللائحة التنفيذية الضوابط المنظمة لمشاركتهم. وفي السياق ذاته، ألزم التعديل المقاول بشراء ما لا يقل عن 30 % من المنتجات المدرجة في الدليل الصناعي الصادر عن الهيئة العامة للصناعة، بما يعزز المحتوى المحلي ويفتح مجالاً أوسع أمام المصانع الكويتية للمشاركة في سلاسل التوريد الحكومية.

تنظيم التظلمات

وأعاد المرسوم تنظيم لجنة التظلمات، على أن تحدد اللائحة التنفيذية قواعد تقديم التظلمات ودراستها والبت فيها وإخطار الأطراف بالقرارات، مع جواز وقف إجراءات عملية الشراء لحين الفصل في التظلم. كما فصل بين أعمال التصميم والأعمال الإنشائية، مع السماح استثنائياً بالجمع بينهما عندما تقتضي طبيعة الأعمال ذلك. ونص المرسوم على استمرار مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بتشكيله الحالي حتى انتهاء مدته، فيما يخضع تشكيل المجلس التالي للأحكام الجديدة. ويبدأ العمل بأحكام المرسوم بقانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما لا تسري أحكامه على عمليات الشراء التي أُعلن عنها قبل نفاذه، باستثناء الأحكام المتعلقة بأولوية بعض المنتجات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.