كشف ملخص تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجهة الرباط سلا القنيطرة برسم سنتي 2022 و2023، حصلت عليه جريدة 'العمق المغربي' عن تسجيل خروقات تتعلق بإنجاز مشاريع بكلفة مالية قدره 375 مليون درهم، ساهم فيه مجلس الجهة التي يرأسها رشيد العبدي، بمبلغ 90 مليون درهم، دون احترام مسطرة طلبات العروض المفتوحة، إضافة إلى تحويلات مالية بلغت 12.3 مليون درهم لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجهة طابع اجتماعي في غياب إطار تعاقدي قانوني.

وفيما يخص خرق مسطرة طلبات العروض، أفاد التقرير الذي وصف بـ'الأسود' أنه، تم تكليف شركة 'الرباط الجهة للتهيئة' و 'شركة الصخيرات تمارة للتهيئة والتنمية' وشركة 'ريضال' بإنجاز ثلاثة مشاريع تتعلق على التوالي بإعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها في سقي المساحات الخضراء بعمالات الرباط وسلا والصخيرات تمارة بمبلغ إجمالي قدره 215 مليون درهما (مساهمة الجهة بمبلغ 40 مليون درهم) ، تهيئة طريق فلاح، بتكلفة إجمالية قدرها 100 مليون درهما (مساهمة الجهة بمبلغ 20 مليون درهم)، مشروع إعادة استعمال المياه العادمة في سقي المساحات الخضراء ببوقنادل، بتكلفة إجمالية قدرها 60 مليون درهما ( مساهمة الجهة بمبلغ 30 مليون درهم).

وفي السياق ذاته، سجل التقرير تحويل مبلغ 6 ملايين درهم سنة 2022، و6.3 ملايين درهم سنة 2023، إلى جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة الجهة، دون أي إطار تعاقدي يحدد طبيعة العلاقة بين الطرفين أو التزامات كل منهما، مما يتنافى مع مقتضيات المادة 162 من القانون التنظيمي للجهات، والفقرة الخامسة من دورية وزير الداخلية المتعلقة بتمويلات الجماعات الترابية للجمعيات.

وتوقف التقرير أيضا عند حالات تنازع مصالح، من بينها عضوية العمدة السابقة للعاصمة الرباط، أسماء غلالو بمجلس الجهة، في وقت يشير فيه التقرير إلى توقيع اتفاقية شراكة بين الجهة وجمعية مهرجان الرباط الدولي للثقافة والفنون التي تشغل فيها منصب الكاتب العام، وهي الاتفاقية التي تم التأشير عليها بتاريخ 30 نونبر 2022، وخصصت بموجبها الجهة غلافاً مالياً قدره 400 ألف درهم لدعم أنشطة الجمعية.

وفيما يخص تنفيذ الميزانية، أبرز التقرير ضعف الموارد الذاتية للجهة، إذ لم تمثل سوى 5.64% سنة 2022 و6.28% سنة 2023 من مجموع مداخيل التسيير، ما يعكس اعتمادا شبه كلي على الضرائب المحولة وتحويلات الدولة. كما تم تسجيل تراجع حاد في مؤشر تغطية نفقات التجهيز، بنسبة 54%، مما انعكس على تنفيذ ميزانية التجهيز التي انخفضت من 52% سنة 2022 إلى 23% سنة 2023.

من جهة أخرى، شهدت نفقات التسيير تضاعفاً، حيث انتقلت من 9% سنة 2022 إلى 17% من مجموع نفقات الميزانية سنة 2023، مع تسجيل ارتفاع في نسبة نفقات الموظفين من 14% إلى 17% خلال نفس الفترة. كما ارتفعت نسبة خدمة الدين من 2% سنة 2022 إلى 4% سنة 2023.

وفيما يتعلق بتدبير النفقات، لاحظ التقرير عدم توفر القسم المكلف بالشؤون المالية سوى على أربع ملفات فقط من أصل 13 ترخيصاً باعتمادات التزام تفوق 106 ملايين درهم، مع عدم تنفيذ الأداء في 11 ترخيصاً، وعدم الالتزام في 9 منها. كما لوحظ غياب إطار تعاقدي مع الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع يحدد التزامات الطرفين فيما يخص آجال الإنجاز، تسليم المشاريع، واسترجاع الموارد غير المستعملة.

وسجل التقرير كذلك إبرام ثلاثة عقود ملحقة لتمديد أجل تنفيذ الأشغال استنادا إلى منشور رئيس الحكومة رقم 2022/9، رغم انتهاء سريان المنشور بعد ستة أشهر من صدوره في أبريل 2022، في حين تم توقيع هذه العقود في نونبر 2022. كما تمت المصادقة عليها بالرغم من رفض مراقب الدولة التأشير عليها.

كما تم رصد تجاوزات في آجال الأداء، إذ لم يتم احترام أجل 45 يوماً لإصدار أوامر الأداء، كما لم يتم الأمر بأداء فوائد التأخير رغم عدم الالتزام بالأجل، ما يخالف مقتضيات المادة 8 من المرسوم المتعلق بآجال الأداء.

ورصدت لجنة التدقيق أيضا عدم احترام أجل التسلم النهائي للأشغال المحدد في 12 شهراً، حيث تم الوقوف على خمس صفقات لم تُسلم أشغالها بعد رغم تجاوز المدة. كما أشار التقرير إلى وجود تفاوتات كبيرة بين كميات الأشغال المتعاقد بشأنها والمنجزة فعلياً، تجاوزت في بعض الحالات 1.4 مليون درهم.

وفي ما يخص صفقة كراء السيارات (2022/1)، أشار التقرير إلى غياب تقييم دقيق للحاجيات، مع تسجيل تناقضات بين مواصفات السيارات الواردة في دفتر الشروط الخاصة والبيان التفصيلي، فضلاً عن ذكر العلامة التجارية دون إرفاقها بعبارة 'أو ما يعادلها'.

كما سجل التقرير قصوراً في أنظمة الاستشارة، مثل مطالبة المتنافسين بإيداع عينات رغم وضوح المواصفات، وغياب معايير دقيقة لتقييم العروض التقنية، ما يؤثر على مبدأ الشفافية.

ومن ضمن الملاحظات الأخرى، تم تسجيل إصدار أوامر تأجيل الأشغال بسبب أحوال جوية دون ما يثبت ذلك، وغياب تقارير المتابعة الميدانية، مع ملاحظة المبالغة أحياناً في مدة التوقف رغم ندرة التساقطات خلال السنوات الأخيرة.

ورُصد أيضاً عدم شمول بعض شواهد التأمين لكامل فترة الأشغال، وغياب ممثل الوزارة المكلفة بالتعمير في لجنة الاستشارة المعمارية في عقد الهندسة المعمارية رقم 2022/2، دون ما يثبت تغيبه القانوني، مما يخالف مقتضيات المادة 103 من مرسوم الصفقات العمومية، مسجلا أيضا غياب بيانات أثمان سندات الطلب داخل الأظرفة، وعدم تسجيلها في السجل المركزي للواردات، مما يحول دون معرفة تواريخ الإيداع الفعلية.