الكويت - الخليج أونلاين

مشروع المرسوم يهدف إلى إرساء قواعد تنظيمية واضحة تحكم نشاط الكيانات الاستثمارية في القطاع العقاري.

كشف وزير العدل الكويتي، ناصر السميط، عن رفع مشروع مرسوم جديد إلى إدارة الفتوى والتشريع، يتضمن ضوابط لتملك الأجانب للعقارات من خلال الشركات المدرجة في بورصة الدولة والصناديق العقارية، تمهيداً لإقراره من قبل مجلس الوزراء.

ونقلت صحيفة 'القبس' الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن السميط، أن 'المشروع يستند إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2025، ويهدف إلى إرساء قواعد تنظيمية واضحة تحكم نشاط الكيانات الاستثمارية في القطاع العقاري، بما يعزز الشفافية ويحمي السوق من الممارسات غير المنضبطة'.

وبحسب 'القبس'، أشار السميط إلى أن المرسوم يتضمن خمسة ضوابط رئيسية، أبرزها:

وأكد الوزير الكويتي أن مشروع المرسوم يمثل ركيزة لدعم استقرار السوق العقاري وتعزيز الحوكمة، مشيراً إلى أنه يوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية المنظمة وحماية الأصول العقارية السكنية من التملك التجاري غير المشروع.

كما شدد على أن الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد العقارية، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين الجادين.

وفي يناير الماضي، نقلت 'القبس' عن مصدر حكومي كويتي أن مجلس الوزراء وافق على مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم '74' لسنة 1979، لتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات في البلاد.

وانتهت إدارة الفتوى والتشريع الكويتية، في فبراير 2024، من صياغة التعديلات بشأن التسجيل العقاري.

وأجازت التعديلات الجديدة للشركات التجارية التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين تملك العقارات.

وحال تصفية الشركة أو حلها أو فسخها لأي سبب من الأسباب وجب على الشركاء غير الكويتيين التصرف في العقارات خلال سنة من تاريخ الحل أو التصفية أو الفسخ.