دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رؤساء الجامعات والمؤسسات التابعة لها إلى تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، وذلك عقب الاجتماع المنعقد بتاريخ 16 شتنبر 2025 بين الوزارة والنقابة الوطنية للتعليم العالي.

وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تطبيق التعديلات الجزئية التي تمت دراسة ضوابطها البيداغوجية والمهنية، حيث طُلب من رؤساء الشعب التابعة لهم دعوة أفرادها لاقتراح التدابير الملائمة. كما طُلب من رؤساء المؤسسات الجامعية عقد اجتماعات مع رؤساء الشعب التابعة لهم.

وشددت الوزارة في مراسلة وجهها الوزير عزي الدين ميداوي إلى رؤساء الجامعات على أهمية التنزيل التشاركي والجماعي للمقتضيات القانونية في ترسيخ الاستقلالية البيداغوجية للجامعات، وحماية المصلحة الفضلى للطلبة.

وفي هذا السياق، دعا ميداوي رؤساء الجامعات إلى موافاته بتقارير حول ما أسفرت عنه العمليات التشاورية المذكورة، مؤكدا أهمية العمل على إنفاذ مضامين هذه المذكرة والحرص على إيلائها ما تستحقه من العناية والتتبع.

وكانت النقابة الوطنية للتعليم العالي أصدرت بيانا شديد اللهجة عقب اجتماع لجنتها الإدارية، انتقدت فيه منهجية الحكومة في تدبير قطاع التعليم العالي، معتبرة أنها تكرس التهميش وتفتح الباب أمام بدائل تهدد استقلالية الجامعة العمومية وديمقراطيتها.

وأوضحت النقابة أن مشروع القانون رقم 59.24، الذي قدمته الوزارة الوصية، يمثل تغييبا تاما للمنهجية التشاركية ويستهدف جوهر الجامعة عبر شرعنة الخوصصة. كما اتهمت النقابة الوزارة بالاستمرار في نهجها الأحادي في تنزيل الضوابط البيداغوجية، مما يتجاوز الطابع التشاركي الضروري لأي إصلاح حقيقي.

وطالبت النقابة الحكومة بتجميد مسطرة المصادقة على اتفاق 20 أكتوبر 2022 وإعادته إلى طاولة الحوار، مؤكدة على ضرورة إشراكها كشريك أساسي في كل ما يخص إصلاح القطاع.

كما شددت على أولوية الاستجابة الفورية لمطالب الأساتذة الباحثين، مثل تسوية ملفات الترقية واحتساب الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى المطالبة بإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة وتخفيض سنوات الترقي. وشددت النقابة أيضاً على ضرورة تحقيق المساواة في التمويل بين الجامعات العمومية وفتح مناصب للباحثين بالدكتوراه.