فعّلت بورصة الكويت سوق أدوات الدخل الثابت بإدراج صكوك بيت التمويل الكويتي بقيمة 200 مليون دينار، بالاسم المختصر «بيتك تير 1 ص 3»، في أول إدراج على منصة أدوات الدخل الثابت «السندات والصكوك».

يدشّن هذا الإنجاز فئة أصول جديدة في البورصة، ويعزز دورها كمشغل ومطور سوق المال الكويتي، من خلال إتاحة بنية سوقية تمكّن المؤسسات من إدراج أدواتها التمويلية والرأسمالية، وتصل بينها وبين المستثمرين الباحثين عن الفرص.

كما يشكل الإدراج خطوة عملية في استراتيجية بورصة الكويت للتحول إلى سوق متعدد الأصول، تتكامل فيه الأسهم وأدوات الدخل الثابت في خدمة احتياجات الاقتصاد الوطني، لتسهم البورصة، في تعزيز قدرة المؤسسات على تنويع مصادر التمويل وتوفير خيارات أوسع لدعم خططها الاستثمارية والتوسعية. كما يتيح للمستثمرين أدوات تختلف في حقوقها وتوزيعاتها وهياكلها، بما يعزز قدرتهم على تنويع محافظهم الاستثمارية واختيار الأدوات التي تتوافق مع توجهاتهم الاستثمارية.

يأتي الإدراج عقب موافقة هيئة أسواق المال بتاريخ 5 نوفمبر 2026، بناءً على توصية بورصة الكويت وبعد استيفاء المتطلبات المنظمة لإدراج السندات والصكوك وتداولها والافصاح عنها، وفقاً للأطر الرقابية والتشغيلية المعتمدة.

وتندرج صكوك بيت التمويل الكويتي ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، وهي صكوك مضاربة دائمة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بمعدل توزيع أرباح أولي قدره 5.50% سنوياً، وتوزيعات نصف سنوية وفق شروط الإصدار.

وقد أُنجز الإصدار في مايو 2026، فيما يضيف إدراجه اليوم حضوراً في سوق محلي منظم، يتيح التعامل بالصكوك ومتابعة المعلومات الإفصاحات المرتبطة بها، وفق الضوابط المعتمدة وخصائص الأداة.

يحمل هذا الإدراج أهمية استراتيجية في تعزيز جاذبية السوق المحلي أمام المؤسسات الكويتية عند التخطيط لإصدار أدوات الدين، وتعزيز حضور الخدمات المالية المرتبطة بها داخل الكويت، إذ يسهم وجود سوق للسندات والصكوك في دعم وتطوير الأنشطة المرتبطة باصداراتها مثل الاستشارات القانونية والشرعية والتحليل الائتماني وإدارة الأصول، بما يتيح الاستفادة من الكفاءات الوطنية والخبرات المتخصصة، والاحتفاظ بجانب أكبر من القيمة المضافة لهذه الأنشطة في السوق المحلي.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت، بدر ناصر الخرافي:

«بإدراج صكوك بيت التمويل الكويتي، تُفعّل بورصة الكويت فئة أصول جديدة في سوق المال الكويتي، ونرسّخ دور البورصة في قيادة التحول إلى سوق متعدد الأصول. لتؤسس بهذا الإنجاز مسار جديد يربط رؤوس الأموال بفرص الاستثمار، ويمكّن المؤسسات من تمويل طموحاتها وتعزيز تنافسيتها. ليصبح بذلك سوق المال شريكاً فاعلاً في نمو الاقتصاد الوطني، وتتحول قوة مؤسساته وإمكاناتها إلى استثمارات تدعم الإنتاج وتخلق قيمة مستدامة للكويت».

وأضاف الخرافي: «تستثمر بورصة الكويت في تطوير سوق المال لتعزيز قدرة الاقتصاد على النمو، وتمكين المؤسسات من الوصول إلى أدوات تمويل تساند مشاريعها وخططها الاستثمارية. وتقوم استراتيجيتنا على بناء سوق يواكب احتياجات الأعمال، ويحفّز توظيف رؤوس الأموال في استثمارات منتجة، ليعزز مساهمة القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد. ومع تفعيل منصة أدوات الدخل الثابت، ندعو المؤسسات إلى الاستفادة من هذه الأداة لتنويع مصادر تمويلها، ونتطلع إلى أن يشكّل هذا الإدراج بداية لمسار متواصل من الإصدارات النوعية التي تعمّق السوق وتدعم التنمية الاقتصادية».

وتابع الخرافي: «بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس الإدارة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس إدارة مجموعة بيت التمويل الكويتي، وإلى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، على ثقتهم ببورصة الكويت واختيارها لإدراج هذه الصكوك. ذلك ونعتز بمبادرة مؤسسة وطنية رائدة بحجم بيت التمويل الكويتي بالمشاركة في تدشين هذا السوق، وما تجسده من ثقة في قدراته والتزام بتطويره، لتمنح هذه الشراكة الانطلاقةَ زخماً مهماً، وتقدم نموذجاً للتكامل بين القطاع المصرفي وسوق المال في خدمة التنمية».

واختتم الخرافي: «نثمن دور هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وجميع شركائنا في إنجاز متطلبات هذه المرحلة، حيث أتاح تكامل الجهود ترجمة خطط التطوير إلى واقع يخدم المشاركين في السوق. وسنواصل العمل والتنسيق البناء والتعاون مع الأطراف المعنية، وترسيخ الحوكمة والشفافية والانضباط المؤسسي، لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. نطمح أن تتقدم مكانة الكويت وجهةً للإدراج والاستثمار، وأن تتعزز مساهمة سوق المال في تنويع الاقتصاد وتمكين المؤسسات من قيادة نموه على المدى الطويل».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة بيت التمويل الكويتي، حمد عبدالمحسن المرزوق: «يمثل إدراج وتداول الصكوك في بورصة الكويت إنجازاً تاريخياً وتطوراً غير مسبوق في سوق المال الكويتي. نعتز بأن تكون صكوك بيت التمويل الكويتي أولى أدوات الدخل الثابت المدرجة في بورصة الكويت، في خطوة تؤكد ثقتنا بالسوق الوطني والتزامنا بالإسهام في تطويره. يمثل هذا الإدراج امتداداً لخبرة المجموعة وريادتها في إصدار الصكوك، وحرصها على تطوير أدوات رأسمالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تستجيب لاحتياجات التمويل والاستثمار. ونرى في تنمية سوق محلي للصكوك فرصة لتعزيز التكامل بين القطاع المصرفي وسوق المال، وتمكين المؤسسات من تنويع مصادر تمويلها، وترسيخ مكانة الكويت في التمويل الإسلامي».

وأضاف المرزوق: «تمتلك الكويت قاعدة راسخة من المؤسسات والخبرات المتخصصة في التمويل الإسلامي، التي أسهمت في تعزيز حضور المؤسسات المالية الكويتية في أسواق الصكوك الإقليمية والعالمية. ذلك ويتيح إدراج هذه الأدوات محلياً توظيف تلك الخبرات في بناء سوق تستجيب للاحتياجات الفعلية للتمويل والاستثمار. ونتطلع إلى أن تسهم مشاركتنا في تشجيع المؤسسات على دراسة استخدام الصكوك ضمن خططها، وتعزيز التكامل بين القطاع المصرفي وسوق المال، بما يدعم تنافسية القطاع المالي الكويتي».

واختتم المرزوق: «نقدر لبورصة الكويت وهيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة والجهات المعنية تعاونها في استكمال متطلبات الإدراج. ونؤكد حرص المجموعة على مواصلة المساهمة في المبادرات التي تنمّي صناعة التمويل الإسلامي، وتدعم مكانة الكويت وخبراتها في هذا المجال».