بعد التفاعل الواسع من جانب الشركات الاقتصادية والبنوك في القطاع الخاص، لدعم صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، دعت وزارة الشؤون الاجتماعية الجمعيات الخيرية والمبرات إلى المساهمة في الصندوق، دعماً لجهود تعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع الحالات والظروف الطارئة.وأوضحت «الشؤون»، في مخاطبة رسمية موجهة للجمعيات الخيرية، أن هذه المبادرة تجسد أهمية الشراكة والتكامل المؤسسي بين الجهات المختلفة، وتساهم في توحيد الجهود الوطنية بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات والاحتياجات الطارئة بكفاءة وفاعلية.وفي تفاصيل الخبر:

بعد التفاعل الواسع من جانب الشركات الاقتصادية والبنوك في القطاع الخاص، لدعم صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، دعت وزارة الشؤون الاجتماعية الجمعيات الخيرية والمبرات إلى المساهمة في الصندوق، دعماً لجهود تعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع الحالات والظروف الطارئة.

وأوضحت «الشؤون»، في مخاطبة رسمية موجهة للجمعيات الخيرية، أن هذه المبادرة تجسد أهمية الشراكة والتكامل المؤسسي بين الجهات المختلفة، وتساهم في توحيد الجهود الوطنية بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات والاحتياجات الطارئة بكفاءة وفاعلية.

وفي تفاصيل الخبر:

في إطار التكامل بين الجهات الحكومية وتعزيز المسؤولية الوطنية، دعت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، الجمعيات الخيرية والمبرات إلى النظر في إمكانية المساهمة في صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، دعماً لجهود تعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع الحالات والظروف الطارئة.

وأوضحت الوزارة، في مخاطبة رسمية موجهة إلى الجمعيات والمبرات الخيرية، أن هذه الدعوة تأتي استناداً إلى إنشاء الصندوق بإدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بهدف دعم وتمويل الجهود الرامية إلى تعزيز سرعة الاستجابة للظروف الطارئة والحد من آثارها على البنية التحتية والمرافق الحيوية. 

وأكدت أن هذه المبادرة تجسد أهمية الشراكة والتكامل المؤسسي بين الجهات المختلفة، وتسهم في توحيد الجهود الوطنية بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات والاحتياجات الطارئة بكفاءة وفاعلية.