بينما تشهد مدينة أكادير تنفيذ مشاريع البرنامج الملكي للتنمية الحضرية (2020-2024) وفق جدول زمني وأهداف واضحة، يواجه المخطط الجهوي للتسريع الصناعي بجهة سوس ماسة، الذي أطلقه الملك محمد السادس في يناير 2018، تعثرا ملحوظا يثير العديد من علامات الاستفهام حول الجدوى العملية لبعض الاتفاقيات الموقعة ومستقبل التنمية الاقتصادية في الجهة.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن تنزيل بنود المخطط الموقع أمام الملك محمد السادس يشهد تأخرا ملحوظا، حيث اقتصرت الإنجازات حتى الآن على إنشاء مدينة الابتكار وتكنوبارك وبعض المشاريع المحدودة في المنطقة الصناعية، بينما تظل باقي الالتزامات، بما فيها إطلاق 11 نظاما صناعيا خاصا بقطاعات السيارات، الجلد، الكيماويات، البلاستيك، ومواد البناء، غير مكتملة.

ورغم نجاح مشاريع مثل شركة 'ليوني' ومدينة المهن والكفاءات في توفير فرص تكوين لفئات واسعة، خاصة النساء والشباب، إلا أن غياب الشركات القادرة على استيعاب الخريجين في سوق العمل يطرح تحديا كبيرا، مما يزيد من القلق بشأن مآل هؤلاء في غياب فرص تشغيل كافية.

وفي لقاء انعقد مؤخرا بمدينة أكادير، كشف وزير الصناعة الجديد عمر حجيرة أن جهة سوس ماسة تحتل المرتبة الثامنة وطنيا من حيث الصادرات الصناعية، بنسبة لا تتجاوز 1.3 بالمئة، وهو رقم وصف بـ'المقلق'، مقارنة بالأهداف التي حددها المخطط، حيث يعكس ذلك ضعف الأداء الاقتصادي للجهة خلافا لجهات أخرى.

ويطرح تعثر هذا المخطط تساؤلات حول أسباب غياب نفس الجدية التي يحظى بها برنامج التنمية الحضرية، ومدى تأثير جائحة كورونا على تحقيق الأهداف المعلنة، فيما دعا فاعلون محليون إلى مراجعة شاملة تشمل صدقية الالتزامات الاستثمارية، ومدى تحقيق فرص الشغل الموعودة، والحد من أي ممارسات قد تعيق تحقيق التنمية المنشودة.

كما يطالب عدد من الفاعلين بفتح تحقيق بشأن طريقة توزيع الأراضي الصناعية في المنطقة الحرة، التي كان من المفترض أن تغطي 305 هكتارات، والجهات المستفيدة منها، لا سيما أن عمليات التوزيع تمت خارج المكاتب الرسمية للمركز الجهوي للاستثمار، بإشراف ما يسمى بـ'نادي المستثمرين'، الذي استفاد رئيسه من أول بقعة دون إنجاز المشروع المرتقب.