قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلغاء الاستراتيجية الوطنية لتنمية مناطق الواحات والأركان 2030، والتي كانت منوطًا بتنفيذها ومتابعتها بالوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والأركان، وهي الوكالة التي تأسست بموجب قرار ملكي سنة 2010 بمدينة أرفود.

وحسب الوثيقة التي توصلت بها جريدة 'العمق'، فإنه بناءً على الصلاحيات المخولة لها بموجب الظهير الشريف رقم 1.10.187 المتعلق بإنشاء الوكالة ونظامها الداخلي، قررت الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والأركان، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2 أغسطس 2024 بمدينة أرفود، إنهاء العقد رقم 21/2021/ANDZOA، ويأتي هذا القرار في سياق إعادة النظر في استراتيجية 2022-2030، وذلك لمواجهة التحديات التي ظهرت أثناء تنفيذها.

تعليقا عن هذا الموضوع أكد المحلل الاقتصادي، إدريس الفينة، أن قرار وزير الفلاحة بإلغاء استراتيجية تنمية مناطق الواحات والأركان 2030 يمثل ضربة كبيرة لطموحات ساكنة هذه المناطق الفقيرة، موضحا أن هذا القرار، الذي اتخذ بشكل فردي واستثنائي، يضع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والأركان، والتي تأسست بقرار ملكي سنة 2010 بأرفود، في وضع صعب.

وأشار الفينة إلى أن قانون تأسيس الوكالة ينص على أنها تعمل وفق استراتيجية محددة وبرنامج عام تنموي يساهم في صياغته جميع الفعاليات في المنطقة، لكن حسب قوله، لم يعد وزير الفلاحة يرى في الوكالة سوى أداة بسيطة تنجز بعض البرامج الفلاحية، بينما جعل منها المشرع رافعة شاملة لتنمية مناطق الواحات والأركان.

ورأى المحلل الاقتصادي أن قرار الإلغاء يتناقض تماماً مع توصيات مجلس إدارة الوكالة، الذي تبنى جميع أعضائه، تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ضرورة استمرار الوكالة في تدقيق مشاريع خطة العمل مع القطاعات الوزارية المعنية.

وأوضح المتحدث أن المجلس طلب من الوكالة الاستمرار في هذا المسار، مما استدعى مراسلة خاصة من رئيس الحكومة إلى جميع أعضاء الحكومة المعنيين لتقديم التسهيلات الضرورية من أجل إنجاح استراتيجية 2030.

واعتبر الفينة أن وزارة الفلاحة لم تقدم أي دعم للوكالة لإنجاح المشروع، بل جاء قرار الإلغاء بنية إبقاء الوكالة بدون خطة عمل أو استراتيجية لهذه المناطق الفقيرة، وهو ما يتنافى مع القانون المنظم لها.

وأشار إلى أن المدير العام السابق، إبراهيم الحفيظي، الذي أشرف على تقديم وتنفيذ الاستراتيجية الأولى 2012-2020 للوكالة للملك، قام بعد انتهاء صلاحيتها بإطلاق عملية تقييم شاملة وأشغال تحضير الاستراتيجية الثانية 2030، مما شمل تنظيم مئات اللقاءات المحلية والجهوية.

ويرى الإقتصادي أن إنهاء الاستراتيجية يعني عدم تقديمها للملك، وهو ما كان يطمح إليه المدير السابق طلباً للعطف الملكي على الوضع الصعب في المناطق.

وحسب المتحدث، فإن هذا الإلغاء يأتي رغم إلحاح المجلس الأعلى للحسابات على أن الوكالة تعمل بدون رؤية استراتيجية، وكذلك رغم تنبيه وزير الميزانية في كل مناسبة للمصادقة على ميزانية الوكالة.

ولفت إدريس الفينة الانتباه في ختام حديثه إلى أن البنك الدولي يرغب في تقديم دعم مالي كبير لمجال الواحات، لكنه اشترط وجود استراتيجية وخطة عمل واضحة، آملا أن يتدخل رئيس الحكومة، باعتباره رئيس مجلس إدارة الوكالة، لإلغاء قرار وزير الفلاحة.