وجهت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية سفارات وبعثات دولة فلسطين حول العالم إلى مواصلة تحركها العاجل مع الدول المعتمدين لديها، وحث حكوماتها على اتخاذ مواقف واضحة وحازمة إزاء تصعيد جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته، وخاصة في مدينة الخليل، بما يشمل التهجير القسري والتدمير، وإغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف، وما يرافق ذلك من جرائم واعتداءات تستهدف المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم وتهجيرهم قسرا.وأكدت «الخارجية الفلسطينية» ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لحشد موقف دولي رافض للسياسات الإسرائيلية الممنهجة والمتعمدة التي تستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه ومؤسساته الوطنية، محذرة من خطورة التصريحات التحريضية الصادرة عن مسؤولي الاحتلال، التي تتوعد بتكرار جرائمهم المتواصلة في قطاع غزة عبر تصعيد اعتداءاتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 1967، وتهدد بتوسيع نطاق التهجير القسري واخلاء أحياء في مدينة الخليل وتدميرها، بما يشكل اجراءات لاعادة إنتاج النكبة بأدوات عسكرية واستعمارية متجددة، في ظل السباق الانتخابي الإسرائيلي والسعي إلى تحقيق مكاسب سياسية على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية سفارات وبعثات دولة فلسطين حول العالم إلى مواصلة تحركها العاجل مع الدول المعتمدين لديها، وحث حكوماتها على اتخاذ مواقف واضحة وحازمة إزاء تصعيد جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته، وخاصة في مدينة الخليل، بما يشمل التهجير القسري والتدمير، وإغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف، وما يرافق ذلك من جرائم واعتداءات تستهدف المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم وتهجيرهم قسرا.

وأكدت «الخارجية الفلسطينية» ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لحشد موقف دولي رافض للسياسات الإسرائيلية الممنهجة والمتعمدة التي تستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه ومؤسساته الوطنية، محذرة من خطورة التصريحات التحريضية الصادرة عن مسؤولي الاحتلال، التي تتوعد بتكرار جرائمهم المتواصلة في قطاع غزة عبر تصعيد اعتداءاتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 1967، وتهدد بتوسيع نطاق التهجير القسري واخلاء أحياء في مدينة الخليل وتدميرها، بما يشكل اجراءات لاعادة إنتاج النكبة بأدوات عسكرية واستعمارية متجددة، في ظل السباق الانتخابي الإسرائيلي والسعي إلى تحقيق مكاسب سياسية على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وأكدت الوزارة أن مواجهة التصعيد الإسرائيلي والتهديدات المتزايدة بتوسيع نطاق التهجير القسري والتدمير تتطلب تحركا دوليا عاجلا يتجاوز الإدانة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ورادعة تضع حدا لسياسة الإفلات من العقاب، وتحمي الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته ومؤسساته، وتحول دون تكرار مآسي النكبة والتهجير القسري وجرائم الإبادة والتطهير العرقي، وتصون حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس، وانهاء الاحتلال طويل الامد باعتباره جذر جميع الجرائم.