مباشر- تتجه أنظار المستثمرين نحو جون هيلي عقب تعيينه وزيراً للخزانة في المملكة المتحدة بقيادة آندي بورنهام، ويواجه هيلي مهمة صعبة توازن بين تنفيذ أجندة الحكومة الجديدة المائلة لليسار وتهدئة المخاوف في الأسواق المالية.

وشهدت أسواق السندات البريطانية تقلبات وتداولات مضطربة مع مخاوف المستثمرين من اتباع نهج مالي أكثر تساهلاً، وجاء ذلك بعد فترة ركزت خلالها وزيرة المالية السابقة، راشيل ريفز، على قواعد كبح الإنفاق والاقتراض العام.

وتظهر البيانات انخفاض صافي اقتراض القطاع العام بمقدار الثلث على أساس سنوي في يونيو رغم استمرار ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتسجل نحو 95%، وسجل الاقتراض خلال السنة المالية المنتهية في يونيو دهم أعلى مستوى له منذ التسعينيات.

وأعلن بورنهام وهيلي عن خفض ضريبة المبيعات على فواتير الكهرباء المنزلية من 5% إلى صفر% اعتباراً من أكتوبر بكلفة 850 مليون جنيه إسترليني، وسيطبق تمويل هذا الإجراء عبر إلغاء برنامج الهوية الرقمية الذي كان سيكلف 1.8 مليار جنيه إسترليني على مدى 3 سنوات.

ومن المتوقع أن يولي هيلي أولوية للإنفاق الدفاعي بعد استقالته السابقة من وزارة الدفاع لعدم تخصيص الموارد الكافية لحماية البلاد، واستجابت أسواق السندات الحكومية بتهدئة طفيفة صباح الثلاثاء مع ترقب المستثمرين لخطوات الحكومة المقبولة مالياً.

ويرى محللو الأسواق أن القواعد المالية وسوق السندات سيتوليان ضبط مشاريع الإنفاق وتحديد مسار السياسات الاقتصادية المقبلة، وأشار خبراء إلى أن ارتفاع عوائد السندات يؤثر مباشرة على القروض والرهن العقاري مما يفرض انضباطاً مالياً صارماً على القرارات الحكومية.