أكدت دولة الكويت أن ترشحها لإعادة انتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة (2027 - 2029) يأتي تأكيدا لالتزامها بمواصلة دورها الفاعل والمسؤول والبناء على إسهاماتها ومبادراتها خلال عضويتها الحالية وتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء بما يخدم الأهداف التي أنشئ المجلس من أجلها.جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي عمر السعيد مساء الاثنين أمام اللجنة الثالثة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند حقوق الإنسان.وجدد السعيد دعم دولة الكويت الراسخ لمجلس حقوق الإنسان وآلياته مشددا على ضرورة أن يستند عمل المجلس إلى مبادئ العالمية والموضوعية وعدم الانتقائية بعيدا عن التسييس وازدواجية المعايير بما يعزز مصداقيته وقدرته على حماية حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية. ولفت إلى حرص الكويت خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان للفترة (2024 - 2026) على المشاركة الفاعلة في أعماله بما فيها الحوارات التفاعلية وآلية الاستعراض الدوري الشامل ودعم المبادرات والقرارات المعنية بحقوق الإنسان مع إيلاء اهتمام خاص بالقضايا الإنسانية وحماية العاملين في المجال الإنساني.وشدد على أهمية تعزيز التنسيق بين مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة وهيئات المعاهدات مع احترام اختصاصات كل منها وتجنب الازدواجية والعمل على تحويل الالتزامات الدولية إلى خطوات ملموسة.واختتم السعيد بالتأكيد على أن تعزيز حقوق الإنسان لا يقاس بحجم التعهدات فحسب بل بمدى ترجمتها إلى واقع يلمسه الإنسان في حياته اليومية مجددا عزم دولة الكويت على مواصلة التعاون الدولي لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية دون تمييز أو انتقائية.

أكدت دولة الكويت أن ترشحها لإعادة انتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة (2027 - 2029) يأتي تأكيدا لالتزامها بمواصلة دورها الفاعل والمسؤول والبناء على إسهاماتها ومبادراتها خلال عضويتها الحالية وتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء بما يخدم الأهداف التي أنشئ المجلس من أجلها.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي عمر السعيد مساء الاثنين أمام اللجنة الثالثة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند حقوق الإنسان.

وجدد السعيد دعم دولة الكويت الراسخ لمجلس حقوق الإنسان وآلياته مشددا على ضرورة أن يستند عمل المجلس إلى مبادئ العالمية والموضوعية وعدم الانتقائية بعيدا عن التسييس وازدواجية المعايير بما يعزز مصداقيته وقدرته على حماية حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية.

ولفت إلى حرص الكويت خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان للفترة (2024 - 2026) على المشاركة الفاعلة في أعماله بما فيها الحوارات التفاعلية وآلية الاستعراض الدوري الشامل ودعم المبادرات والقرارات المعنية بحقوق الإنسان مع إيلاء اهتمام خاص بالقضايا الإنسانية وحماية العاملين في المجال الإنساني.

وشدد على أهمية تعزيز التنسيق بين مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة وهيئات المعاهدات مع احترام اختصاصات كل منها وتجنب الازدواجية والعمل على تحويل الالتزامات الدولية إلى خطوات ملموسة.

واختتم السعيد بالتأكيد على أن تعزيز حقوق الإنسان لا يقاس بحجم التعهدات فحسب بل بمدى ترجمتها إلى واقع يلمسه الإنسان في حياته اليومية مجددا عزم دولة الكويت على مواصلة التعاون الدولي لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية دون تمييز أو انتقائية.