القاهرة - مباشر: عقدت اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها الثالث، اليوم الخميس، في مصر، برئاسة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، وأحمد كجوك، وزير المالية المصري.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني عن اعتزازه بالتطور المستمر الذي تشهده العلاقات بين البلدين، في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات والارتقاء به إلى مستويات أكثر تقدمًا، بما يسهم في توسيع مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأشار، إلى حرص الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على مواصلة الدفع بمسارات العمل والتنسيق المشترك، في ظل ما يجمع البلدين من اتفاقيات وزيارات متبادلة، بما يسهم في تحقيق تطلعاتهما المشتركة.

وأكد أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تنمية التبادل التجاري وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، مرحبًا بالتوافق على تنظيم منتدى رجال الأعمال البحريني المصري بشكل دوري، بما يعزز التواصل بين مجتمعات الأعمال ويفتح المجال لاستكشاف فرص التعاون المشترك. كما أشار إلى أهمية مواصلة التعاون في مجال التحول الرقمي، والاستفادة من الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات.

من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، تطلع بلاده إلى توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية مع البحرين، بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي في البلدين، ويعكس عمق العلاقات والروابط الوثيقة التي تجمعهما، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة لتنمية العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويحقق المصالح المشتركة وينعكس إيجابًا على شعبي البلدين.

وأعرب كجوك، عن تطلع مصر إلى زيادة الاستثمارات البحرينية في القطاعات الإنتاجية والمالية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص في البلدين في تعزيز الاستثمارات المتبادلة، بما يدعم الإنتاج والتصدير، إلى جانب تنمية التبادل التجاري وتيسير نفاذ المنتجات المصرية والبحرينية إلى أسواق البلدين والأسواق الخارجية.

وأوضح، أن الجانبين سيعملان على البناء على النتائج الإيجابية التي تحققت في إطار أعمال اللجنة الحكومية البحرينية المصرية خلال العامين الماضيين، وترجمة الاتفاقيات الثنائية إلى مشروعات تنموية تسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق أثر إيجابي في حياة المواطنين.

وبحث الاجتماع مستجدات التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، وسبل المضي قدمًا في تنفيذ المبادرات والبرامج المشتركة لتعزيز الشراكة بين البلدين، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات، ومتابعة المشروعات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية.

وحضر الاجتماع من الجانب البحريني فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة البحرين لدى مصر، وحمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وآمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وعبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، وخالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، ونبيل خالد كانو، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات»، وعدد من المسؤولين بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.

كما حضر من الجانب المصري راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وخالد هاشم، وزير الصناعة، وعدد من المسؤولين.