وصف محمد شوكي رئيس فرق التجمع الوطني للأحرار مشروع قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه في مجلس النواب اليوم الجمعة، بأنه 'مشروع واقعي في إدراكه للقيود والتحديات، شجاع في اختياراته، وواضح في أولوياته'.

شوكي الذي كان يتحدث في الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة المشروع، قال 'إن إعداد مشروع مالية 2026، تزامن مع استمرار حالة اللايقين في الاقتصاد العالمي وتعطل محركاته الأساسية من ولايات متحدة أمريكية ومنطقة يورو وصين شعبية'.

وتابع البرلماني التجمعي، 'أن لا أحد يمكنه أن ينكر أن الحكومة الحالية واجهت أزمات متتالية ومتداخلة غير منعزلة وغير متوقعة، تتغذى من بعضها البعض، من الجائحة إلى أزمة الطاقة، ومن التغير المناخي إلى الحروب الإقليمية'.

وسجل المتحدث في مداخلته أن 'الحكومة عملت باجتهاد وبصدق وبتواضع على السعي إلى تحويل التحديات الني واجهتها، الى فرص نجاحات لمغرب المستقبل في تناغم تام مع الرؤية السديدة للملك محمد السادس'.

محمد شوكي لفت إلى 'أن قانون المالية لسنة 2026 جاء بهدف تعزيز الدينامية الإيجابية للاقتصاد الوطني ولترجمة التوجيهات الملكية الواردة على الخصوص في خطابي عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية، ليعكس الرغبة في تحقيق التوازن بين كل من النمو الاقتصادي والعدالة المجالية والإنصاف الترابي'.

كما تهدف من خلاله الحكومة يضيف شوكي 'إلى التوفيق بين الهدف الثلاثي المتمثل في تمويل الأولويات الاستراتيجية للبلاد والحفاظ على نموذجها الاجتماعي من خلال توطيد المكتسبات الاقتصادية لتمتين مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة مع مواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية