قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة ‌الذرية رافائيل غروسي اليوم إن الاتفاق النووي المزمع بين الولايات المتحدة والسعودية لا يشمل توقيع الرياض على البروتوكول الإضافي الذي يتيح للوكالة صلاحيات تفتيش موسعة لكن يجري إعداد ​ترتيبات مماثلة له في بعض الجوانب.وتوصلت الولايات المتحدة والسعودية في يوليو إلى اتفاق للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية يتيح للرياض تخصيب اليورانيوم وبناء مفاعلات نووية باستخدام تكنولوجيا أميركية.وطبقت إيران البروتوكول الإضافي بين عامي 2016 و2021 بموجب الاتفاق النووي ​المبرم مع قوى كبرى.وقال غروسي إن البروتوكول الإضافي يمثل النظام الأمثل لكنه أشار إلى أن الرياض تستعد لإقرار ‌ما يفوق التزاماتها الأساسية المنصوص عليها في اتفاق الضمانات الشاملة الذي ينظم علاقتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة ‌الذرية رافائيل غروسي اليوم إن الاتفاق النووي المزمع بين الولايات المتحدة والسعودية لا يشمل توقيع الرياض على البروتوكول الإضافي الذي يتيح للوكالة صلاحيات تفتيش موسعة لكن يجري إعداد ​ترتيبات مماثلة له في بعض الجوانب.

وتوصلت الولايات المتحدة والسعودية في يوليو إلى اتفاق للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية يتيح للرياض تخصيب اليورانيوم وبناء مفاعلات نووية باستخدام تكنولوجيا أميركية.

وطبقت إيران البروتوكول الإضافي بين عامي 2016 و2021 بموجب الاتفاق النووي ​المبرم مع قوى كبرى.

وقال غروسي إن البروتوكول الإضافي يمثل النظام الأمثل لكنه أشار إلى أن الرياض تستعد لإقرار ‌ما يفوق التزاماتها الأساسية المنصوص عليها في اتفاق الضمانات الشاملة الذي ينظم علاقتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال غروسي في مؤتمر صحفي: «المهم هو أننا تمكنا خلال المشاورات وعملية الإعداد من إدراج عدد من البنود في الاتفاق الثنائي من ​شأنها أن تمنح ​الوكالة صلاحيات إضافية للتحقق والمراقبة».

وأضاف أن هذه الصلاحيات ستتعلق بأنشطة مثل تخصيب اليورانيوم والمرحلة التي تسبقه المعروفة باسم تحويل اليورانيوم، فضلا عن ​إعادة المعالجة التي تتيح فصل البلوتونيوم عن الوقود المستنفد ​من المفاعلات.

وتابع قائلا: «كما نعلم جميعا فهذه أنشطة حساسة ولذلك سنحصل فيما يتعلق بها على صلاحيات وقدرات شبيهة إلى حد كبير جدا بتلك المنصوص عليها في البروتوكول الإضافي» دون أن ​يخوض في مزيد من التفاصيل.

وقال غروسي إن ​الاتفاق الثنائي بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسعودية سيعرض، بمجرد الانتهاء من التفاصيل، على مجلس محافظي ​الوكالة المؤلف من 35 دولة.