اعتبر  محمد عبد الوهاب رفيقي، مستشار وزير العدل والباحث في الفقه الإسلامي، أن النقاش الدائر حول المستجدات المرتبطة بمراجعة بمدونة الأسرة، نقاش طبيعي لكون الأمر يرتبط بمشروع مجتمعي، ويهم الحياة الشخصية للمواطنين، مشددا على أن عدم رضى البعض عن بعض التوجهات العامة المعلن عنها، تعكس تنوع المجتمع واختلاف تياراته الفكرية.

وأضاف رفيقي: 'لسنا بصدد الحديث عن قانون مدونة الأسرة، بل يتعلق الأمر بمجموعة من القضايا التي أحيلت على المجلس العلمي الأعلى لإبداء الرأي فيها، مشيرا إلى أن الطريق لايزال طويلا أمام مشروع إصلاح مدونة الأسرة الذي يمر بمجموعة من المراحل قبل صدوره في الجريدة الرسمية.

وأكد رفيقي عند حلوله ضيفا برنامج 'ضيف خاص' على موقع 'سيت أنفو'، أن التعديلات المقدمة على مواد مدونة الأسرة وصلت إلى 139 اقتراحا، مشيرا إلى أن النقاش انصب حول بعض القضايا المرتبطة بالدين والتي تم رفعها إلى المجلس العلمي الأعلى للنظر فيها.

ويرى الباحث في الفقه الإسلامي، أن يكون علماء المجلس العلمي الأعلى لم يتجاوزوا الشريعة الإسلامية والمذهب المالكي عند قبولهم ببعض القضايا الخلافية المرفوعة أمامهم، مثل الولاية القانونية للأم والحضانة والنفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها وإخراج بيت الزوجية من الإرث، مشيرا إلى أن الاجتهاد كان في إطار ما يتيحه الدين.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية