قال رياض مزور، وزير التجارة والصناعة، إن التجارة الالكترونية التي أضحت منتشرة بشكل كبير في المغرب، مؤطرة بترسانة قانونية وصفها بالقوية.

وزاد 'مزور' متحدثا اليوم الثلاثاء في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن هذه القوانين تتوزع بين القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك والقانون 24.09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات، فضلا عن القانون المتعلق بالأداء الالكتروني والقانون المتعلق بالبيانات الشخصية والقانون المتعلق بالأمن الالكتروني والقانون المتعلق بخدمات الثقة والمعاملات الالكترونية.

وعلى الرغم من كل هذه القوانين، سجل الوزير أن هذا الصنف من التجارة لا يزال يطرح بعض التحديات، أبرزها حق المحاسبة عند حصول عيب أو ما شابهه في المنتوج، واعتبر أن المنصات التي تقدم المنتجات في الفضاء الافتراضي ليست ملزمة بتقديم تعريف لأصحابها، وهو ما سيتم النظر فيه عند تجويد القانون على حد قوله.

ولفت المسؤول الحكومي متحدثا أمام المستشارين، إلى أن عملية توزيع المشتريات تشوبها ممارسات ينبغي تجاوزها، من أجل ما قال إنه إرساء لنوع من المرونة على العملية، لا تستثني البريد من أرباح نظير الخدمة العمومية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية