علمت جريدة 'العمق' من مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء اتخذ، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، قرارا بمتابعة منعش عقاري بارز بجهة الدار البيضاء-سطات وابنه في حالة سراح، في إطار قضية معقدة ومثيرة تتعلق بشبهات التلاعب في تصاميم هندسية.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد منح قاضي التحقيق مهلة زمنية محددة لا تتجاوز أسبوعا للمنعش العقاري وابنه من أجل أداء الكفالة المالية التي تم تحديدها مقابل متابعتهما في حالة سراح، في وقت تقرر فيه اتخاذ تدبير احترازي إضافي يتمثل في إغلاق الحدود في وجههما لمنعهما من مغادرة التراب الوطني طيلة فترة التحقيق.

وفي تطور مواز ضمن نفس الملف، قرر قاضي التحقيق حفظ الشكاية التي كانت موجهة ضد برلماني معروف عن حزب العدالة والتنمية، والذي سبق أن خضع لتحقيق معمق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل حوالي سنة.

وأكدت مصادر الجريدة أن قرار الحفظ جاء بناء على غياب أدلة كافية تدين البرلماني، خصوصا بعد مراجعة دقيقة لتقارير الفرقة الوطنية والمعطيات التي تم جمعها طيلة مراحل البحث التمهيدي.

ولم يقتصر قرار الحفظ على البرلماني فحسب، بل شمل أيضا رئيس مقاطعة سابق وموظفا جماعيا سابقا بمدينة الدار البيضاء، بالإضافة إلى مساعد مهندس معماري، حيث قرر الوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية حفظ الشكاية في حقهم قبل أن تتم إحالة الملف على أنظار قاضي التحقيق.

القضية، التي لا تزال تثير اهتمام الرأي العام المحلي والوطني، تطال عددا من الشخصيات النافذة في جهة الدار البيضاء-سطات، من بينها منعش عقاري معروف وابنه، إلى جانب منتخبين حاليين وسابقين في مجلس مدينة الدار البيضاء، فضلاً عن محافظ عقاري سابق.

وكانت المحكمة قد قررت، في وقت سابق، إحالة الملف برمّته من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، قبل أن يتم إحالته على قاضي التحقيق الابتدائي.