فيصل مطر

تتجه وزارة الشؤون الاجتماعية إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من المراقبين الماليين والإداريين المعينين في بعض الجمعيات التعاونية، بعد ثبوت تهاونهم أو تغافلهم عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة رصدتها لجان التحقيق داخل تلك الجمعيات.

وقالت مصادر مطلعة لـ«القبس» إن الوزارة تدرس إحالة عدد من المراقبين إلى النيابة العامة، في الحالات التي ثبت فيها وجود تقصير أو تواطؤ أو عدم قيامهم بواجباتهم الرقابية، خصوصاً في الجمعيات التي صدرت بحق مجالس إداراتها قرارات بالحل أو عزل أعضاء أو الإحالة إلى جهات التحقيق.

وأوضحت أن الإجراءات المرتقبة تأتي ضمن مراجعة شاملة لأداء المراقبين الماليين والإداريين، للتأكد من مدى التزامهم بمتابعة أعمال الجمعيات ورصد المخالفات ورفع التقارير اللازمة بشأنها في الوقت المناسب.

وأضافت أن عدم قيام المراقب بدوره في كشف التجاوزات أو الإبلاغ عنها يضعه تحت المساءلة القانونية والإدارية، خاصة إذا تبين أن الإهمال أو التساهل أسهما في استمرار المخالفات أو تفاقم آثارها على المال التعاوني ومصالح المساهمين.

وأكدت المصادر أن المحاسبة لن تقتصر على أعضاء مجالس الإدارات أو الموظفين المتسببين في المخالفات، بل ستمتد إلى كل من يثبت تقصيره في أداء واجباته الرقابية، مشيرة إلى أن الجهات المختصة ستراجع التقارير والإجراءات المتعلقة بالمخالفات للتأكد من سلامة الدور الذي قام به المراقبون.

وشددت على أن أي حالة يثبت فيها التستر على مخالفات أو غضّ الطرف عنها ستواجه بإجراءات قانونية مناسبة، قد تصل إلى الإحالة إلى النيابة العامة، بما يضمن تعزيز الرقابة على العمل التعاوني وحماية أموال المساهمين.